تتضمن دائرة المعارف (مرتبة ابجديا) اهم المواضيع التى تتعلق بعلم النفس الجنائى ومواضيعه المختلفة 00 نرجو ان تروق لكم وتجدوا فيها مبتغاكم

الجريمة

يُعنى علم الجريمة بدراسة الجريمة والمجرمين والسلوك الإجرامي والقضاء الجنائي دراسة علمية. ويقوم علماء الجريمة بالبحث في العوامل ذات العلاقة بالجريمة. كما يدرسون الأفراد بغية التوصل إلى معرفة: كيف ولماذا يُقْدم بعض الناس على ارتكاب الجرائم. وتشمل معظم البحوث في علم الجريمة ميادين متعلقة بالجريمة، مثل: علم الاجتماع وعلم النفس والطب النفسي.
يساعد علم الجريمة على فهم طبيعة الجريمة، حيث تساعد نتائج أبحاثه قادة المجتمعات والمسؤولين عن تطبيق القانون في جهودهم الرامية إلى منع الجريمة. كما يساهم علماء الجريمة في التوصل إلى أفضل السبل لعلاج المخالفين

يُدَرَّسُ علم الجريمة بصفة عامة في كلية الحقوق أو الطب أو علم الاجتماع، التابعة لأحد المعاهد أو الجامعات. كما أن في بعض الجامعات أقسامًا خاصة بعلم الجريمة، أو القضاء الجنائي. وقد أكّدت الدراسات في علم الجريمة على العلاقة بين السمات البيولوجية والسلوك الإجرامي. لكن علم الجريمة اليوم، يركز كثيرًا على الأسباب الاجتماعية والبيئية التي تدفع الأفراد لارتكاب الجرائم، لذلك تزداد أهمية الدور الذي يضطلع به البحث الاجتماعي في علم الجريمة

الاعتِقال
القبض على شخص ما والتحفظ عليه وحرمانه من الحرية بموجب القانون. ويحق لأي ضابط شرطة ولبعض الناس في مراكز السلطة، مثل ضباط الجمارك الاعتقال إذا ارتُكبت جريمة خطيرة في حالة حضورهم. يجوز اعتقال الناس عند اتهامهم بالقتل أو السرقة أو غيرها من التجاوزات الإجرامية. مثل هذه التجاوزات الخطيرة تُعرف في بعض البلدان بالتجاوزات القابلة للاعتقال. بالنسبة لبعض الجرائم، وتحت ظروف بعينها، لابد لضابط الشرطة من الحصول على أمر محكمة يسمى مسوِّغًا قبل قيامه بالاعتقال. لكن الشرطي لا يحتاج إلى مسوِّغ لاعتقال شخص في حالة ارتكابه جريمة ما.

الاعـتِراف في القانون، تصريحٌ إرادي يُقر فيه الشخص بأنه مذنب في ارتكاب جريمة. كما يصف الاعتراف أيضًا كيف حدثت الجريمة. والاعترافات تشكل جزءًا من القانون الجنائي، الذي يتعلق بالأعمال الضارة بالمجتمع.
وفي كثير من المجتمعات، تصنف المحاكم الاعترافات إلى مجموعتين رئيسيتين: الاعترافات القضائية وتكون أمام القاضي، وتتم أثناء إجراءات المحاكمة، والاعترافات غير القضائية وهي التي لا تكون أمام القاضي، وتتم خارج نطاق المحكمة أمام المحققين أو أمام الأشخاص غير الرسميين. ولا يسمح القضاة بأن تكون الاعترافات التي تتم بالإكراه دليلاً أو برهانًا في المحكمة. ويتم الحصول على تلك الاعترافات بطرق غير سليمة، مثل الإيذاء الجسدي والتهديد وإعطاء وعود للمشتبه فيه.
وفي معظم البلاد التي تُطَبِّق القانون العام، توجد إجراءات يجب مراعاتها عند استجواب المتهمين. فمثلاً، قبل أن تستجوب الشرطة شخصًا حُبِسَ احتياطيًا، يجب أن يخطر هذا الشخص بحقوق معيّنة. فله الحق في أن يظل صامتًا وأن يرافقه محامٍ في أثناء استجواب الشرطة له. وإذا لم تراع الشرطة حقوق المتهم، فإن المحكمة لن تأخذ بما اعترف به المتهم للشرطة ضمن الأدلة
وفي الحالات التي تتعلق بالقانون المدني، أكثر مما تتعلق بالقانون الجنائي، فإن التصريحات التي يقوم بها طرف في دعوى قضائية تُسمى الإقرار. ويغطي القانون المدني أمورًا مثل: العقود والتعديات والملكية الخاصة. وقد تتخذ الإقرارات أدلة

الاغتصاب أخذ الشيء ظلمًا ومنه الزنى بالمرأة مكرهة، وهي جريمة تُعاقِبُ عليها القوانين السماوية والوضعية.
والاغتصاب عند علماء الإسلام هو الاستيلاء بالقوة على ما للغير بغير حق وهو محرم بنص قول الرسول ³: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) وأيضًا عن سعيد بن زيد أنه قال سمعت رسول الله ³ يقول: (من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا طُوِّقَهُ من سبع أرضين) والاغتصاب في الإسلام أعم من أن يكون أخذ مال أو أرض وإنما يكون في أخذ ما هو حق للغير. فمن اغتصب شيئًا من مال أو ما يصير إلى مال لزمه رده إن كان باقيًا فإن كان قد تلف لزمه بدله وإلا فقيمته المالية وذلك لقوله ³: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه).
ومن اغتصب امرأة فعليه الحد دونها لأنها معذورة مكرهة وعليه مهرها حرة كانت أو أمة. فإن كانت حرة فالمهر لها، وإن كانت أمة فالمهر لسيدها. وأما المرأة المطاوعة فإن كانت أمة وجب عليه مهرها لأنه حق لسيدها فلا يسقط برضاها، وإن كانت حرة لم يجب لها المهر لأن رضاها أسقط مهرها
الاغتصاب والقانون الوضعي. الاغتصاب في القوانين الوضعية مواقعة أنثى تجاوزت سنًا معينة تختلف باختلاف القانون المعمول به ويكون ذلك بالقوة. ولا يعد اغتصابًا إذا وقع الفعل بقبول المرأة وكان القبول منطويًا على التمنع حتى وإن كان الفعل مصحوبًا بشيء من استعمال القوة. وتذهب بعض هذه القوانين إلى أن مجرد جذب يد المرأة أو ملابسها ولو بالقوة ليس مما يعد شروعًا في الجريمة، وأن الأفعال الأولى كإلقاء المرأة أرضًا وتعريتها لا تكفي لاعتبار الجاني بادئًا في التنفيذ، وإنما يتعين أن يكون قد أخرج عضوه وحاول الاقتراب من أعضاء المجني عليها.
يلاحظ فيما يتعلق بتحريم الأفعال الجنسية أن القوانين الوضعية لا تعاقب على الرذيلة الجنسية في ذاتها، ولا تجرم كل وطء (جماع) في غير حلال، كما يقضي بذلك المفهوم الديني والأخلاقي، وإنما تأثرت بأفكار الثورة الفرنسية التي نادت بتأكيد الحرية الشخصية التي فصلت المفاهيم الاجتماعية للقيم عن المفاهيم الدينية والأخلاقية. وأصبح للفرد أن يتصرف في عِرْضِه، ولا يعاقبه القانون في ذلك إلا إذا كان التعدي على الأعراض قد تم بغير رضا المجني عليهن، أو إذا تم بالرضا ولكنه تضمن اعتداء على حق آخر كحق الزوج، وفيما عدا ذلك فالأصل في القوانين الوضعية الإباحة مهما كان الفعل منافيًا للدين والخلق القويم
لكي تثبت جريمة الاغتصاب في القانون الوضعي لابد من توافر أركان ثلاثة هي: عدم الرضا، والركن المادي، (المواقعة الفعلية) والقصد الجنائي. فعدم الرضا يتوافر كلما كان الفعل المكون للجريمة قد وقع بغير رضا صريح من الأنثى، ويشمل بالإضافة إلى الإكراه التدليس، كما يشمل أيضًا كل حالة لا تستطيع الأنثى أن تعبر فيها عن إرادتها تعبيرًا صحيحًا بسبب النوم أو الإغماء أو المباغتة أو الخداع. وأقصى عقوبة وضعتها القوانين الوضعية لكل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بوساطة غيره أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، والركن المادي يقصد به الوقاع الكامل، وعلى ذلك فإن كثيرًا من القوانين الوضعية لا تعاقب على الشروع في تنفيذ الاغتصاب ومقدماته كالاختطاف والتخدير والتنويم...إلخ.
ومن وجهة النظر الإسلامية، فإن اختلاط النساء بالرجال، والتبرج، وسوء التربية وغياب الوازع الديني كلها أسباب تفضي إلى هذا الانحراف السلوكي الفظيع.

الاغتصاب في الغرب. تزايدت حالات الاغتصاب في البلدان الغربية بصورة مذهلة خلال العقد الثامن من القرن العشرين. ومع ذلك فإن المختصين يرون أن العدد الحقيقي لحالات الاغتصاب في البلاد الغربية يفوق الأعداد التي تبلَّغ إلى الشرطة عن الجرائم التي وقعت خوفًا من العار الذي يلحق بضحايا الاغتصاب، أو بسبب تهديد المغتصبين لهن. وبعض الضحايا يفزعن من الخزي والعار، الذي يلحق بهن من جراء نشر حالاتهن في الصحف والمجلات أو بسبب الأسئلة المشينة التي توجه إليهن في مراكز الشرطة أو قاعات المحاكم.كما أن كثيرًا من الجناة يهددون ضحاياهم من المغتصبات بالقتل إن هن قمن بالإبلاغ عنهم في مراكز الشرطة.
ونسبة قليلة من الجناة المغتصبين، هم الذين يعترفون بجريمتهم فيعاقبون بالسجن. ويرجع ذلك إلى صعوبة إثبات جريمة الاغتصاب أو الإتيان بدليل مادي على الاغتصاب كإصابة المرأة بإصابات جسدية.كما تطالب المحاكم ـ علاوة على ذلك ـ بدليل يشير إلى أن المرأة المغتصبة قاومت مغتصبها. وفي معظم البلدان الغربية تطلب المحاكم شهادة طبية تثبت أن المرأة تعرضت حديثًا للمعاشرة الجنسية عن طريق الاغتصاب، ولإثبات ذلك ينبغي أن تفحص المرأة فحصًا طبيًا خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع جريمة الاغتصاب.
وقد غيرت بعض الدول قوانين الاغتصاب المعمول بها في بلدانهم، فاستبعدت القوانين التي تقضي بضرورة وجود شهود على حالات الاغتصاب أو وجود دليل مادي كالإصابة الجسدية للمغتصبة. ومنعت نشر أسماء المغتصبات في الصحف والمجلات أو نشر أي معلومات تقود إلى التعرف على شخصياتهن. إضافة إلى ما تقدم فإن بعض السلطات المحلية استخدمت الشرطة النسائية للتعامل مع المغتصبات لأن كثيرًا من النساء يجدن أنه من السهل عليهن أن يتناقشن مع نساء مثلهن في الأمور الجنسية أكثر من مناقشتها مع الرجال.
وفي السبعينيات من القرن العشرين اجتمعت مجموعات كثيرة من النساء في الغرب وقررن إنشاء مراكز لبحث مشكلات الاغتصاب. ومهمة تلك المراكز أنها تقدم المشورة والنصح للضحايا المغتصبات اللائي يشعرن بقلق وإحباط من جراء ما وقع عليهن من اعتداء جنسي.كما أن من مهام تلك المراكز أيضًا أنها تشجع النساء المغتصبات على تقديم تقارير عما وقع لهن. وبالإضافة إلى ذلك فقد قامت بعض المعاهد التربوية بتقديم نشرات فيها توجيهات ونصائح لمنع الاغتصاب.
ويعتقد بعض علماء النفس أن القليل من الرجال هم الذين يرتكبون جريمة الاغتصاب بقصد المتعة الجنسية والباقون يرتكبون جريمتهم معاداة للمجتمع الذي يعيشون فيه والذي يأتي في صورة عمل جنسي عارض. ويرى بعض علماء النفس أن الكثير من المغتصبين لديهم إحساس بالكره أو الخوف من النساء مما يقودهم إلى الرغبة في إثبات قوتهم وسيطرتهم من أجل إذلال وإيذاء هؤلاء النسوة المغتصَبات.

الإبادة الجماعية تعبير يُقصد به قيام جماعات منظّمة ـ عادةً ما تكون حكومات وليست أفرادًا ـ بإبادة طائفة أو جماعة ما.
وعلى مرّ التاريخ، كانت هناك مضايقات وأعمال وحشية يُمكن وصفُها بعمليات إبادة جماعية. ومن أمثلة ذلك مذابح دير ياسين وبئر السبع التي قامت بها عصابات الهاغانا الصهيونية بقيادة مناحيم بيجن ضد الشعب الفلسطيني عام 1947م. وكذلك ما مارسه الألمان في أثناء الحرب العالمية الثانية (1939 -1945م)، فقتلوا عددا من أعدائهم، وما يفعله الصهاينة في إسرائيل بالفلسطينيين من خلال المذابح الجماعية و منها مذبحة الحرم الإبراهيمي التي وقعت إبان شهر رمضان عام 1414هـ (فبراير 1994م)، وما فعله الصِّرب بمسلمي البوسنة والهرسك في الحرب التي استمرت حتى عام 1995م.
صاغت الأمم المتحدة معاهدة في عام 1948م، اعتبرت الإبادة الجماعية لطائفة أو جماعة جريمة.

الابتزاز محاولة الحصول على نقود أو أملاك أو منافع بالتهديد بأن يؤذَى شخصٌ بدنيًا أو تُتلف أملاكه أو تشوّه سمعته، أو يُتهم بجريمة. ويسمى المال المدفوع نتيجة الابتزاز رشوة إسكات . وكان مصطلح ابتزاز أصلاً مقصورًا على جمع رسوم غير قانونية بوساطة موظف عام. أما اليوم فإن مثل هذه الجريمة يطلق عليها اسم رشوة. وكلتا الجريمتين تعتبران من أنواع الابتزاز ويعاقب عليهما بالسجن، أو بالغرامة، أو بكلتيهما، كما يعاقب عليهما في بعض البلاد بكل ذلك إضافة إلى الفصل من الوظيفة

الابتزاز بالتهديد جريمة جنائية، يستخدم فيها الشخص عبارات مكتوبة أو شفوية، ويطلب من شخص آخر نقودًا أو ممتلكات، لاحق له فيها. وأكثر طرق الابتزاز بالتهديد شيوعًا، أن يهدد الشخص بأن يعرِّض بالمجني عليه؛ بإعلان أعمال شريرة على العامة، سواء أكانت تلك الأعمال حقيقية أم من نسج الخيال. وقد يكون التهديد بالإضرار بالحالة الجسمانية للمجني عليه أو أحد أفراد أسرته. ويُعاقب عادة على الابتزاز بالتهديد بالسجن

الإبعاد إِجراء تَتَّخذه الحكومة، عندما تُرْغمُ أَحد الأجانب على مغادرة البلاد والعودة إِلى المكان الذي ولد فيه، أو كان يعيش فيه. وقد تُبْعِد الحكومة أجنبيًا لأَنَّه دخل البلاد بصورة غير مشروعة أَو لأَنَّها تعتقد أَنَّ الأَجنبي ـ وكذلك الأَجنبيَّة ـ قد يُلْحِق الضَّرر بمصالح البلاد بطريقة ما. وقد يحدث ذلك لأَنَّ هذا الشَّخص ارتكب جريمة خطيرة.

الاحتيال مخطط مقصود للكذب وعدم الأمانة، ويُستخدم لاستغلال غير عادل أو سيئ لشخص آخر، أو لمجموعة من الأشخاص، ويشمل ذلك أية وسيلة مثل المفاجأة، والمخادعة، والمراوغة التي يتم بها غش شخص آخر أو أكثر.
ويُعد الاحتيال جريمة في حد ذاته في بعض النظم القانونية، ولكنه في معظم الأحوال يُعد عنصرًا من عناصر الجرائم، وهو يشمل الحصول على أملاك الغير عن طريق التحايل أو الاختلاس.
وقد يسبب الاحتيال أيضًا كثيرًا من الخسارة لأطراف عديدة، ومثال ذلك أن يدَّعي بائع ـ عن قصد ـ أن سلعته في حالة جيدة، أو أنها جديدة، وهو يعلم أنها ليست كذلك. ويُمكن لمشتري مثل هذه السلعة أن يُقاضي البائع، وأن يُلغي التعاقد، ويمكنه أيضًا المطالبة بالتعويض على أساس أن البائع قد قدم له السلعة في صورة غير صورتها الحقيقية.

الاختطاف حالة القبض على شخص واحتجازه دون رغبته. وكان العبيد يُختطفون ويُباعون في سوق النّخاَسة. وكان البحارة يُؤسَرون ويُجبرون على العمل في السفن. وفي بداية القرن التاسع عشر الميلادي كانت السفن في أغلب الأحيان تُجبَرُ على التوقُّف ويُجبر العاملون فيها على العمل في سفن أُخرى. ويُعدُّ أي اعتقال غير قانوني صورة من صور الاختطاف. ويختطف المجرمون الفارون أحيانًا شخصًا أو أكثر من الناس ويتخذونهم رهائن ليقلّلوا من فرصة القبض عليهم. كما أن اختطاف النساء جريمة يعاقب عليها القانون.
أصبح الاختطاف من أجل الفدية شائعًا خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن الحالي، ومن الحالات الشهيرة في عام 1932م اختطاف ابن الطيار الأمريكي تشارلز ليندبيرج وقتله. وفي الوقت الحالي، زاد الإرهابيون السياسيون من استخدام الاختطاف لمحاولة إجبار الحكومات على تنفيذ مطالبهم

الاختلاس جريمة يقترفها شخص مؤتمن على ممتلكات غيره بالتصرف فيها بطريقة غير قانونية لاستعماله الخاص. وقد يراد بالاختلاس خطف المال جهرًا والهروب به. ويختلف عن السرقة التي يقوم السارق فيها بنهب مال أو ممتلكات غيره بالقوة أو التهديد. ولا يعتبر المختلس سارقًا في الفقه الإسلامي ولا يجب عليه القطع ـ عند بعض الفقهاء ـ ولكن يجب عليه التعزير؛ فعن جابر رضي الله عنه أن النبي ³ قال: (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ) رواه أصحاب السنن.
يُعَدُّ الاختلاس جريمة مستحدثة في قانون العرف الإنجليزي القديم. حيث لم يكن بالإمكان اتهام الشخص الذي يقوم بأخذ ما استؤمن عليه قانونيًا بالسرقة، حتى ولو استعمله بطريقة تخالف ما عُهد إليه به.

الإرْهََاب استخدام العنف أو التهديد به لإثارة الخوف والذعر. يعمل الإرهابيون على قتل الناس أو اختطافهم، كما يقومون بتفجير القنابل واختطاف الطائرات وإشعال النيران وارتكاب غير ذلك من الجرائم الخطيرة. غير أن أهداف الإرهابيين عامة أهداف تختلف عن أهداف المجرمين المعروفين الذين يرتكب معظمهم جريمته بغية الحصول على المال أو غير ذلك من الفوائد الشخصية الأخرى. كما أن معظم الإرهابيين يرتكبون جرائمهم لدعم أهداف سياسية معينة

الاسْتِئْنَاف تحويل مداولات قانونية إلى هيئة قضائية أعلى أو أكبر، لإعادة الإجراءات. وقد تعيد المحكمة النظر في أحكام أصدرتها محكمة صغرى أو من درجة أقل؛ أو مجلس حكومي ـ لجنة ـ أو موظف يرأس هيئة تنفيذية للتحقيقات. يتقدم مُسْتأنف الحكم بطلبِ لإعادة النظر في الحكم الصادر في حقّه، من مجلس حكومي أو ضابط تحقيقات أو محكمة صُغرى، لإلغائه أو تخفيفه. ويتحتم على المُسْتأنِف ـ عادة ـ التقدم بإعلان رغبته في استئناف الحكم للمحكمة خلال فترة محدَّدة، ويجب أن يكون طلبه مشفوعًا بمبررات للاستئناف تُعرف باسم الحُجَجْ القانونية للاستئناف. ولا يسري حق الاستئناف بطريقة تلقائية مباشرة على بعض القضايا، فيتحتَّم حينئذ التقدُّم باستئذان للمحكمة، يُخَوِّل المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم استئنافه، أو اللجوء إلى محكمة أخرى بعينها لغرض الاستئناف.
قد ترتكز حجج الاستئناف على الطريقة التي أدار بها القاضي المحاكمة، أو على الأدلة والشواهد المُتَاحة.كما ترتكز على تفسيره للقوانين، أو ظهور أدلة جديدة لم تكن مُتَاحة أثناء المحاكمة الأولى.
ويمكن للمُدَّعى عليه ـ المتَّهم ـ في القضايا الجنائية، الاستئناف ضد الدعوى الجنائية وضد الحكم، أو ضد الحكم وحده.كما يمكنه تفادي الحبس بدفع كفالة مالية انتظارًا لحكم الاستئناف.
يشمل استئناف القضايا المدنية مراجعة حجم التعويضات، أو الأتعاب القانونية بالإضافة إلى الأحكام الصادرة أو عدم التعرض لها. وتقوم محكمة الاستئناف عندئذٍ بمراجعة مسوَّدَات المحاكمة الأصلية، أو ملخّص لمضمونها. وقد تُقَرِّر إعادة كاملة للمحاكمة.
وثمة نوع آخر من أنواع الاستئناف يُعرف باسم إعادة النظر القضائية، وهو إجراء يُخوِّل المحكمة إعادة النظر في حكم قضائي أصدرته محكمة صغرى، أو هيئة تنفيذية لها صلاحيات قضائية، ولم يكن ممكنًا أن يحظى طلب الاستئناف بالقبول كما هو متبع في الأحوال العادية

الاستجواب تحقيق تقوم به جماعة من الناس تملك الحق القانوني لإجرائه. وأصبح الاستجواب منذ زمن طويل جزءًا من نظام كثير من المحاكم في الشرق والغرب. وعلى سبيل المثال في أستراليا وبريطانيا وأيرلندا ونيوزيلاندا، نجد أن أكثر أنواع الاستجواب شيوعًا هو استجواب مُحَقِّق الوَفَيَات، وهذا النوع من الاستجواب يحقق في الظروف المحيطة بالوفاة عندما يكون سببها غير معروف، أو عندما يحوم شكّ بارتكاب جريمة. ويرأس محقق الوفيات هيئة المستجوبين، ويتم اختيار محلفين ليتَّخذوا قرارًا حول حقائق القضية. ويقدم المحلفون تقريرًا إلى المحقق حول ما توصلوا إليه من أسباب الوفاة.

الإصلاحية دار لتقويم الخارجين على القانون ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا ولا يحتاجون إلى درجة أمان قصوى. والإصلاحيات في العادة تخصّص لعزل البالغين من الشباب المدانين عن السجناء الأكبر سنًا. وهي توفر الإرشاد والتربية والتدريب الحرفي وبرامج أخرى إضافية.
ومعظم دور الخارجين على القانون تحت سن 18 عامًا تُسمى مدارس التدريب أو مراكز الأحداث.
ومعظم مناهج مدارس التدريب الداخلية هذه يتم تدريسها لمدة 6-9 أشهر. والمؤسسات التي يبقى فيها المدانون من الشباب لفترات قصيرة تُسمى مراكز استبقاء الأحداث.
وبحلول عام 1900م، أقيمت الإصلاحيات في بلاد العالم الغربي. وفي الواقع، فإن هذه الدور حاولت أساسًا إصلاح الشباب وتربيتهم أكثر مما حاولت عقابهم. إلا أن الإصلاحيات السابقة كانت في الأغلب سجنًا، كما كانت تفتقد إلى البرامج الفعالة.

البصمة عملية تُستخْدَم لتحديد الهُوِيَّة، وترتكز على طبعات مأخوذة لنهايات الأصابع والإبهام. وهذه الطبعات تتكون من أشكال الخطوط التي تُغَطِّي بشرة أطراف الأصابع. وتُعْتَبر بصمات الأصابع أكثر الأساليب دقة في الدلالة على الهوية. فمن إعجاز الله في عملية الخلق أنه لا يمكن أن تتطابق بصمات شخص مع بصمات شخص آخر. بل إن التوأمين المتطابقين يكون لكل منهما بصمات أصابع مختلفة. وفي جميع الحالات تقريبًا، تبقى بصمات الإنسان كما هي طيلة حياته. والخطوط الموجودة على أطراف الأصابع، تتغير فقط في حالة إجراء جراحة أو الإصابة بمرض أو حادثة. وذلك بعض ما يشير إليه قوله سبحانه ﴿بلى قادرين على أن نسوي بنانه﴾ القيامة: 4.
تُستَخْدم البصمات غالبًا في التحقيق في الجرائم وكشفها. والبصمات الموجودة في مكان الجريمة قد تفيد المحققين في تحديد هوية المشتبه فيهم. وبصمات الأصابع التي تماثل تلك البصمات المحفوظة في سجل الشرطة، تُستَخْدم كدليل قوي في المحكمة. وتوجد في بعض المصارف والقواعد العسكرية والبنايات الحكومية حواسيب يمكنها التأكد من بصمات الموظفين قبل قبولهم في جهات معينة. كذلك تُساعد بصمات الأصابع على التعرف على ضحايا الحرب أو الكوارث مثل الحرائق والأوبئة وحوادث الطائرات أو أي كارثة أخرى.

الحريـة هي الحالة التي يستطيع فيها الأفراد أن يختاروا ويقرروا ويفعلوا بوحي من إرادتهم، ودونما أية ضغوط من أي نوع عليهم. وفي آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث بقيت هذه البلدان ولحقبة طويلة من الزمن ترزح تحت الحكم الاستعماري، ارتبط مفهوم الحرية بالاستقلال وحق تقرير المصير. وفي العالم الغربي ارتبط هذا المفهوم بالديمقراطية وقيام دولة مؤسسات يتم الفصل فيها بين السلطة التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان) والقضائية (المحاكم). ويرتبط المفهوم الغربي للحرية بالتعددية الحزبية، وحرية الصحافة، والحق في تشكيل النقابات والاتحادات. ويغيب في هذا المفهوم حق التكافل الاجتماعي. أما في النظم الشيوعية فقد جرى التركيز على تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين كالسكن والتعليم والعلاج المجاني، في حين غيبت الحرية السياسية بكل تشعباتها، وجرى التركيز على هيمنة الدولة على وسائل الإنتاج وقيادة الحزب الشيوعي للسلطة. أما الدين الإسلامي الحنيف فقد ركز على أهمية الموازنة بين حقوق المواطن السياسية والاقتصادية، وجعل الأمر وسطًا. فأكد على حق الإنسان في الحياة، واعتبر المجتمع مسؤولاً عن توفير الحاجات الضرورية لأفراده. كما ركز على حرية الإنسان وكرامته، واعتبره مسؤولاً عن أفعاله أمام الله وأمام الشرع، مستهدفًا بذلك حماية النفس والمال والعرض والكرامة الإنسانية بشكل متوازن

حـق الحَجْــز مطلب قانوني لأحد الأشخاص على ملكية عقارية لشخص آخر، ضمانًا لدَيْن ما. ويشبه الحجز الرهن (الذي هو قرض على حساب الملكية). ولكنه يختلف عن الرهن العقاري في أنه لا يمكن وضعه (تحويله) تحت تصرّف شخص آخر. . الأنواع الرئيسية للحجز هي: حجوزات القانون العام والحجوزات المشروعة. فحجوزات القانون العام متطورِّة عن قرارات القضاة في قضايا مشابهة. أمَّا الحجوزات المشروعة فتحدِّدها القوانين التي تُصدرها الهيئات التشريعية. ويُعَد الحجز الآلي مثالاً على الحجز المشروع. هذا الحجز يعطي المقاولين (متعهدي إنشاء البناء) تأمينًا بأنه سوف يدفع لهم عما قدَّموه من أعمال ومواد.
ويمكن أن تكون حقوق حجز القانون العام إما نوعية أو عامة. فحق الحجز النوعي يعطي صاحبه حق الاحتفاظ بالملكية التي قام على أساسها الدَّين المستحقّ له. فمثلاً مالك شركة تخزين يمكن أن يحصل على حق حجز نوعي للاحتفاظ بالسلع التي خربتها الشركة، إلى أن يسدد لها المبلغ المستحق، مقابل التخزين. أما حق الحجز العام فيعطي صاحبه الحق في ملكية غير تلك التي هي أساس الدين المستحق له.

حق الملْكيَّة مصطلح قانوني يُستخدم غالبًا في وصف حيازة الممتلكات. بدأ المصطلح مع تحويل ملكية الأرض. ويُطلق على تاريخ ملكية الأرض تسلسل حق الملكية.
يمكن استخدام مصطلح حق الملكية لوصف طريقة حصول المالك على حيازة قانونية للممتلكات. إضافةً إلى ذلك، فإنه يشير غالبًا إلى مستند قانوني يصف عائد الملْك. تشمل مثل هذه الممتلكات صكوك ملكية العقارات، وحق ملكية السيارة، وحق براءة الاختراع، وحق التأليف والنشر الذي يمتلكه المؤلف.

حقوق الإنسان الحقوق المستحقة لكل شخص لأنه إنسان. ويستند مفهوم حقوق الإنسان على الإقرار بما لجميع أفراد الأسرة البشرية من قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات أساسية معينة. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان، ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.
وتكفل القوانين وأنظمة المحاكم في معظم بلاد العالم صيانة حقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأنظمة لا تكون، دائماً، فعالة، وتعجز معظمها عن إقرار بعض حقوق الإنسان. إلا أن المعايير العالمية تضمن إقرار هذه الحقوق عندما تعجز الحكومات عن حمايتها.

حجرة الإعدام بالغاز وسيلة قانونية للإعدام في بعض الولايات بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوثق المحكوم عليه على كرسي في حجرة معزولة هوائيًا. وتُسقط كرات زجاجية تحتوي على السيانيد من تحت الكرسي فتتكسر في إناء يحتوي على حمض كبريتي فتمتزج المادتان الكيميائيتان ويتكون غاز حمض الهيدروسيانيك القاتل. يفقد الشخص وعيه في ثوان، ثم يموت عادة خلال خمس دقائق.

وقد تم في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية أول إعدام باستخدام غاز قاتل في عام 1924م.

الحَرْق المتعمد جريمة حرق مبنى أو ممتلكات أخرى عمدًا. في بعض الحالات، يُرتكب الحرق المتعمد للانتقام من مالك المبنى أو شاغله. وتُشعل حرائق أخرى لتدمير القرائن الجنائية أو إخفاء آثار أي جريمة أخرى، مثل القتل أو السطو. مع ذلك، فبعض حالات الحرق المتعمد تنتج عن التخريب أو الهوس الجنوني بالحرق، وهي رغبة لا يُسيطر عليها إلا بإشعال الحرائق.

في كثير من البلدان، حيث يؤدي الحرق المتعمد إلى الموت، يكون الحارق المتعمد قد ارتكب جريمة القتل، حتى وإن لم يكن ينوي قتل أحد. ومن الصعب إثبات الحرق المتعمد في معظم الحالات؛ لأن النار يمكن أن تدمر أية قرائن جنائية.

مهما يكن، فكثير من أقسام الشرطة والإطفاء بها خبراء مدرّبون خصيصًا على التحرّي في القضايا التي يُشتبه فيها الحرق المتعمد. وقد أصبحت شركات التأمين غير راغبة بشكل متزايد في تحمل الخسائر الناتجة عن الحرائق مالم يتم إجراء تحرّ شامل فيها. ولقد دعا الكثير من أقسام الشرطة والإطفاء إلى سن قوانين أكثر تشددًا ضد الحرق المتعمد.

الحَمْض النووي جزيء معقد موجود في جميع الخلايا. هناك نوعان من الأحماض النووية هما الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين (د. ن. أ) والحمض النووي الريبي (آر. إن. إيه). ويوجد حمض (د. ن.أ) بصورة رئيسية في نواة الخلية. ولكن (آر. إن. إيه) قد يوجد في جميع أنحاء الخلية. وحتى خلايا البكتيريا التي ليس بها نواة، تحتوي على (د. ن.أ) و (آر. إن. إيه). وهناك فيروسات معينة تحتوي على (آر. إن. إيه) فقط وفيروسات أخرى تحتوي على (د. ن. أ) فقط.

ويؤدي (د. ن. أ) دورًا حيويًا في الوراثة. فهو المادة الرئيسية في الصبغيات (الكروموزومات)، وهي أجسام الخلية التي تنظم عملية الوراثة في الحيوان أو النبات. وعندما تنقسم الخلية يجب أن تنقسم المورثات في نواتها إلى نسخ متطابقة تمامًا تنتقل إلى الخلايا الوليدة. ويقوم (د.ن. أ) الموجود في الصبغيات بإعطاء الخلايا الوليدة مجموعة كاملة من الرموز (الشفرات) من أجل نموها ونمو الخلايا المنحدرة منه

الدستور وثيقة توضّح المبادئ الأساسية المتّفق عليها للمنظمات الرسمية التي تتراوح بين حكومات وطنية وأندية خاصة، ويحدّد الدستور قوام وأهداف المنظمة بالإضافة إلى حقوق مواطنيها أو أعضائها، كما يصف فعاليات عناصرها العاملة وكيفية اختيارها ومدة بقائها في العمل.

بنيت مبادئ الحكومات الدستورية في الفلسفة السياسية الغربية غالبًا على الاعتقاد بوجود قانون أعلى يمثل مجموعة من المبادئ العالمية للحق والعدل وهي أرفع مقامًا من القانون اليومي المفصل. ومهمة الدستور في الديمقراطيات الحديثة هي وضع الجميع بما فيهم الحكام تحت طائلة القانون.

الدّعوى إجراء مدني قانوني يعرض على محكمة. فمثلا يقال عن الذين يلجأون إلى المحكمة لمساعدتهم بقوة القانون أنهم يطلبون حقوقهم برفع دعوى قضائية. فالشخص الذي تعرض للأذى على يد شخص آخر يمكنه رفع دعوى تعويض، وكذلك يمكن لأي شخص أن يرفع دعوى لاستعادة ملكيته المُغتصبة، أو لاسترداد أمواله، أو لتطبيق بنود أو شروط عقد ما أو لتحقيق أهداف كثيرة أخرى. وبصفة عامة، فإن رفع الدعوى هو أي إجراء مدني يُعرض على محكمة قانونية، أما الحالات الجنائية فلا يطلق عليها دعوى.

الدّعوى بالنيابة نوع من الإجراءات القضائية، التي يقوم فيها فرد أو أكثر، برفع دعوى بالنيابة عن جماعة من الناس لها مطالب مماثلة. هذه الجماعة تسمى المدَّعون. والدعوى بالنيابة، تسمى أيضًا دعوى من ممثل المدعين، لنفرض مثلاً أن كثيراً من المستهلكين، اضطروا لدفع ثمن كبير، غيرمعقول لنوع من البضائع؛ لأن المنتجين القلائل لهذا النوع، اتفقوا بطريقة غير قانونية على البيع بأثمان متماثلة، فمعظم المشترين لا يستطيعون تحمل نفقات إقامة دعوى فردية لاسترداد تلك الزيادة في الثمن المغالى فيه، لكن بإمكانهم أن يتفقوا في مطالبهم، ويقيموا دعوى واحدة بالنيابة عن الجماعة للتعويض عن الضرر من تلك الشركات. في أول الأمر استخدم الناس الدعوى بالنيابة لاسترداد أموالهم في قضايا الإفلاس. وخلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، استخدمت جماعات الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الدعوى بالنيابة في محاربة التمييز العنصري في المدارس والوظائف وفي السكن، وأيضاً لمحاربة القيود الموضوعة على الانتخابات. انتشر منذ الستينيات من القرن العشرين ممارسة استخدام الدعوى بالنيابة. وشمل جميع أنواع قضايا المستهلك، بما في ذلك تحديد الأسعار وكذلك أقامت جماعات حماية البيئة الدعاوى للاعتراض على بقع النفط وغيرها من الأضرار العامة.
ومثل هذا النوع من الدعوى ترفعه مجموعة من العاملين ضد الشركة أو الهيئة التي يعملون بها، إذا حدث وفاتهم قطار الترقيات أو ظلموا في العلاوات أوسلبوا حقًا كبدل طبيعة العمل أو بدل المواصلات أو الجلسات أو غيره.