taty_505
11-03-2008, 04:50 PM
الاخوه والاخوات
سألت احدى السيدات اللواتى تتجارن بالتقسيط احد الشيوخ الافاضل عن مشروعيه هذه التجاره هل هى حلال ام حرام فكان رده عليها كالذى سوف انقله لكم
س / بعض شركات ومؤسسات التقسيط تطلب من العميل اختيار البضاعة أو السيارة التي يريد شراءها، ثم تقوم الشركة او المؤسسة بشرائها بعد الاتفاق مع العميل على السعر، وبعد أن تتسلم شركة التقسيط البضاعة أو السيارة، تقوم بتسليمها للعميل الذي سبق وأن تسلمت منه الدفعة الأولى من ثمن هذه البضاعة؛ فهل يدخل هذا البيع في حكم بيع ما لا يملكه البائع ؟ وإن كان كذلك؛ فهل هو ربا، أم طريقة بيع غير شرعية ولكنها لا تدخل في الربا ؟ وهل يختلف الحكم لو كانت شركة التقسيط قد اتفقت من قبل مع صاحب البضاعة الأصلية على أنها مستعدة لشراء أي بضاعة من بضائعه إذا طلبها أحد العملاء بالتقسيط ؟ جزاكم الله خيراً، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
فأجاب: لابد في بيع التقسيط أن تكون السلعة في ملك البائع قبل العقد؛ فلا يجوز للشركة أن تتفق مع المشتري؛ إلا أن تكون السلعة في ملكها.
فما ذكر في السؤال من أن الشركة تتفق مع المشتري وتستلم منه القسط الأول، ثم تمضي وتشتري السلعة المتفق عليها وتسلمها له؛ هذا عمل غير صحيح، وعقد باطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام :" لا تبع ما ليس عندك "
وهذه العملية المذكورة هي من بيع ما لا تملكه الشركة او المؤسسة؛ فهي عملية باطلة؛ لأنها من بيع المدين بالدين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال إن هذا بيع موصوف في الذمة ينضبط بالوصف؛ لأنه يشترط في صحة ذلك تسليم كل الثمن في مجلس العقد، وهنا الثمن مؤجل، لم يسلم منه إلا بعضه؛ فهو بيع دين بدين؛ لأن ما لم يسلم في مجلس العقد من الموصوف في الذمة يعتبر ديناً، ولو كان حالاً.
ولا يختلف الحكم في ذلك إذا كانت الشركة او المؤسسة قد اتفقت مع أصحاب البضائع أن تشتري منهم إذا تقدم لها مستدين؛ فإن هذا الاتفاق لا يجعل البضائع ملكاً للدائن يبيح له بيعها، وإنما هي ملك لأصحابها؛ فلابد أن يشتريها منهم بالفعل، ويقبضها قبضاً تاماً، ثم بعد ذلك يبيعها على المستدينين بالتقسيط .
فالذي نوصي به هؤلاء: أن يتقوا الله، وأن يتقيدوا بالضوابط الشرعية، فإذا أرادوا أن يبيعوا على المحتاجين بالتقسيط؛ فلتكن السلع موجودة لديهم في محلاتهم قبل العقد. والله الموفق
التفسير
نفهم من فتوى فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان بأنه لابد وان تملكين البضاعة التي تريدين تقسيطها للغير مثلاً يكون لديك عدد معين من الموبايلات ، وعدد معين من التلفزيونات ، وعدد معين من الأجهزة الكهربائية والسلع الضرورية الاخرى التي يحتاجها المشترين تكون لديك وبحوزتك ملكاً تاماً وتقومين بتقسيطها للغير في مجلس العقد على مايتم الإتفاق عليه بينكما يجوز لك ِ ذلك لأنك ملكتي البضاعة ملكاً تاماً ،، اما مايقوم به البعض من معرفة السلعة التي يحتاجها العميل اولاً ومن ثم يذهب لشرائها ومن ثم بيعها عليه بالتقسيط بزيادة المنفعه وهذا رباً صريح لأنني لو لم اعرف الزبون لما قمت بشراء البضاعة اليس كذلك ..
كأن تقول لك ِ إحدى قريباتك اريد ثلاجه سعة 21 قدم فتقولين لها إن شاء الله سوف احضرها لك ِ خلال يوم او يومين وسواء قبضتي دفعه من المبلغ او لم تقبضي فأنتي سوف تقومين بشراء السلعة من اجل صديقتك فهذا مالايجوز ..
إذا كانت هذه هي طريقتك في البيوع استغفري الله عما مضى لأنك ِ كنتي تمارسين الربا وتجهلين الحكم وحاولي تجميع مبلغ معين من خلال مايرد إليك من اقساط شهريه ومن ثم القيام بشراء اجهزة متنوعه ترين ان لها زبائن كثر وان الطلب عليها ساري وتضعينها في منزلك او في مستودع اوتكون عند التاجر ولكن تدفعين ثمنها بالكامل اي تنتقل ملكيتها إليك وإذا ماجاءك زبون تعرضين عليه بضاعتك وإذا رغب في نوع ليس موجود لديك تقولين هذا مالدي ولاتبادرين بإحضار مايطلبه في حينه ولكن لايمنع إن رأيتي كثرة الطلبات على سلعه معينه ان تحضريها في مخزنك وتملكينها ملكاً تاماً دون ان تعرفين زبونها ...
هذا نص الفتوى وتفسيرها لمن يهمه الامر
سألت احدى السيدات اللواتى تتجارن بالتقسيط احد الشيوخ الافاضل عن مشروعيه هذه التجاره هل هى حلال ام حرام فكان رده عليها كالذى سوف انقله لكم
س / بعض شركات ومؤسسات التقسيط تطلب من العميل اختيار البضاعة أو السيارة التي يريد شراءها، ثم تقوم الشركة او المؤسسة بشرائها بعد الاتفاق مع العميل على السعر، وبعد أن تتسلم شركة التقسيط البضاعة أو السيارة، تقوم بتسليمها للعميل الذي سبق وأن تسلمت منه الدفعة الأولى من ثمن هذه البضاعة؛ فهل يدخل هذا البيع في حكم بيع ما لا يملكه البائع ؟ وإن كان كذلك؛ فهل هو ربا، أم طريقة بيع غير شرعية ولكنها لا تدخل في الربا ؟ وهل يختلف الحكم لو كانت شركة التقسيط قد اتفقت من قبل مع صاحب البضاعة الأصلية على أنها مستعدة لشراء أي بضاعة من بضائعه إذا طلبها أحد العملاء بالتقسيط ؟ جزاكم الله خيراً، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
فأجاب: لابد في بيع التقسيط أن تكون السلعة في ملك البائع قبل العقد؛ فلا يجوز للشركة أن تتفق مع المشتري؛ إلا أن تكون السلعة في ملكها.
فما ذكر في السؤال من أن الشركة تتفق مع المشتري وتستلم منه القسط الأول، ثم تمضي وتشتري السلعة المتفق عليها وتسلمها له؛ هذا عمل غير صحيح، وعقد باطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام :" لا تبع ما ليس عندك "
وهذه العملية المذكورة هي من بيع ما لا تملكه الشركة او المؤسسة؛ فهي عملية باطلة؛ لأنها من بيع المدين بالدين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال إن هذا بيع موصوف في الذمة ينضبط بالوصف؛ لأنه يشترط في صحة ذلك تسليم كل الثمن في مجلس العقد، وهنا الثمن مؤجل، لم يسلم منه إلا بعضه؛ فهو بيع دين بدين؛ لأن ما لم يسلم في مجلس العقد من الموصوف في الذمة يعتبر ديناً، ولو كان حالاً.
ولا يختلف الحكم في ذلك إذا كانت الشركة او المؤسسة قد اتفقت مع أصحاب البضائع أن تشتري منهم إذا تقدم لها مستدين؛ فإن هذا الاتفاق لا يجعل البضائع ملكاً للدائن يبيح له بيعها، وإنما هي ملك لأصحابها؛ فلابد أن يشتريها منهم بالفعل، ويقبضها قبضاً تاماً، ثم بعد ذلك يبيعها على المستدينين بالتقسيط .
فالذي نوصي به هؤلاء: أن يتقوا الله، وأن يتقيدوا بالضوابط الشرعية، فإذا أرادوا أن يبيعوا على المحتاجين بالتقسيط؛ فلتكن السلع موجودة لديهم في محلاتهم قبل العقد. والله الموفق
التفسير
نفهم من فتوى فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان بأنه لابد وان تملكين البضاعة التي تريدين تقسيطها للغير مثلاً يكون لديك عدد معين من الموبايلات ، وعدد معين من التلفزيونات ، وعدد معين من الأجهزة الكهربائية والسلع الضرورية الاخرى التي يحتاجها المشترين تكون لديك وبحوزتك ملكاً تاماً وتقومين بتقسيطها للغير في مجلس العقد على مايتم الإتفاق عليه بينكما يجوز لك ِ ذلك لأنك ملكتي البضاعة ملكاً تاماً ،، اما مايقوم به البعض من معرفة السلعة التي يحتاجها العميل اولاً ومن ثم يذهب لشرائها ومن ثم بيعها عليه بالتقسيط بزيادة المنفعه وهذا رباً صريح لأنني لو لم اعرف الزبون لما قمت بشراء البضاعة اليس كذلك ..
كأن تقول لك ِ إحدى قريباتك اريد ثلاجه سعة 21 قدم فتقولين لها إن شاء الله سوف احضرها لك ِ خلال يوم او يومين وسواء قبضتي دفعه من المبلغ او لم تقبضي فأنتي سوف تقومين بشراء السلعة من اجل صديقتك فهذا مالايجوز ..
إذا كانت هذه هي طريقتك في البيوع استغفري الله عما مضى لأنك ِ كنتي تمارسين الربا وتجهلين الحكم وحاولي تجميع مبلغ معين من خلال مايرد إليك من اقساط شهريه ومن ثم القيام بشراء اجهزة متنوعه ترين ان لها زبائن كثر وان الطلب عليها ساري وتضعينها في منزلك او في مستودع اوتكون عند التاجر ولكن تدفعين ثمنها بالكامل اي تنتقل ملكيتها إليك وإذا ماجاءك زبون تعرضين عليه بضاعتك وإذا رغب في نوع ليس موجود لديك تقولين هذا مالدي ولاتبادرين بإحضار مايطلبه في حينه ولكن لايمنع إن رأيتي كثرة الطلبات على سلعه معينه ان تحضريها في مخزنك وتملكينها ملكاً تاماً دون ان تعرفين زبونها ...
هذا نص الفتوى وتفسيرها لمن يهمه الامر