السعادة و الحياة
14-07-2007, 12:40 AM
الخالدي: أي حكومة تستمد شرعيتها من المجلس التشريعي فقط
رئيس لجنة صياغة الدستور يؤكد عدم وجود أي صلاحية للمجلس المركزي تتعلق بقدرته على منح الثقة لأي حكومة ويقول لا يوجد شيء في القانون الفلسطيني اسمه حكومة طوارئ...
نابلس-الشبكة الإعلامية الفلسطينية
أكد الدكتور أحمد الخالدي رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني عدم وجود أي صلاحية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو المجلس المركزي لمنح الثقة لأي حكومة فلسطينية.
وقال الخالدي في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة الفضائية الجمعة 13-7-2007، أن القانون الفلسطيني الأساسي يتم وفق قواعد عامة ومحددة، وأنه لا ذكر في القانون لأي صلاحية لمنظمة التحرير أو المجلس المركزي الذي بصدد الانعقاد الأسبوع القادم يتم بموجبها منح أي حكومة فلسطينية الثقة من هذا المجلس.
وحول إمكانية تحول حكومة الطوارئ إلى حكومة تسيير أعمال بعد انتهاء مدتها القانونية البالغة شهر، أكد الخالدي أنه لا يوجد في القانون الفلسطيني الأساسي شيء اسمه (حكومة طوارئ)، وبالتالي فانه وفقا لقواعد القانون فإن حكومة تسيير الأعمال هي حكومة الوحدة الوطنية، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تأخذ ثقتها من المجلس التشريعي الفلسطيني.
وفي معرض رده على ما إذا كان من حق الرئيس عباس اتخاذ قرارات معينة في حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي، قال الخالدي: " القانون الأساسي يمنح الرئيس صلاحية اتخاذ قرارات إذا لم يعقد المجلس التشريعي في ظل ظروف عادية، أما إذا لم ينعقد بسبب ظروف غير عادية فانه لا يوجد للرئيس أي صلاحية لاتخاذ أي قرارات، وغير مبرر له دستوريا ذلك لأنه يعني ذلك أن المجلس التشريعي غير موجود".
ثلاثة وزراء جدد
على صعيد آخر ذكرت مصادر فلسطينية أن ثلاثة وزراء جدد أدوا اليمين الدستورية، ظهر اليوم، أمام الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء في حكومة الطوارئ سلام فياض، وذلك في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأضافت المصادر أن الوزراء الجدد هم: إبراهيم خليل العبد إبراش وزير الثقافة، ود.علي أحمد سالم خشان وزير العدل، وتهاني سليمان محمود أبو دقة وزيرة الشباب والرياضة، وقد أدوا اليمين بحضور رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار، والطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
ونفت مصادر مطلعة أن يكون وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور زياد أبو عمرو قد وافق على إشغال منصب وزير في حكومة الطوارئ
رئيس لجنة صياغة الدستور يؤكد عدم وجود أي صلاحية للمجلس المركزي تتعلق بقدرته على منح الثقة لأي حكومة ويقول لا يوجد شيء في القانون الفلسطيني اسمه حكومة طوارئ...
نابلس-الشبكة الإعلامية الفلسطينية
أكد الدكتور أحمد الخالدي رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني عدم وجود أي صلاحية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو المجلس المركزي لمنح الثقة لأي حكومة فلسطينية.
وقال الخالدي في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة الفضائية الجمعة 13-7-2007، أن القانون الفلسطيني الأساسي يتم وفق قواعد عامة ومحددة، وأنه لا ذكر في القانون لأي صلاحية لمنظمة التحرير أو المجلس المركزي الذي بصدد الانعقاد الأسبوع القادم يتم بموجبها منح أي حكومة فلسطينية الثقة من هذا المجلس.
وحول إمكانية تحول حكومة الطوارئ إلى حكومة تسيير أعمال بعد انتهاء مدتها القانونية البالغة شهر، أكد الخالدي أنه لا يوجد في القانون الفلسطيني الأساسي شيء اسمه (حكومة طوارئ)، وبالتالي فانه وفقا لقواعد القانون فإن حكومة تسيير الأعمال هي حكومة الوحدة الوطنية، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تأخذ ثقتها من المجلس التشريعي الفلسطيني.
وفي معرض رده على ما إذا كان من حق الرئيس عباس اتخاذ قرارات معينة في حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي، قال الخالدي: " القانون الأساسي يمنح الرئيس صلاحية اتخاذ قرارات إذا لم يعقد المجلس التشريعي في ظل ظروف عادية، أما إذا لم ينعقد بسبب ظروف غير عادية فانه لا يوجد للرئيس أي صلاحية لاتخاذ أي قرارات، وغير مبرر له دستوريا ذلك لأنه يعني ذلك أن المجلس التشريعي غير موجود".
ثلاثة وزراء جدد
على صعيد آخر ذكرت مصادر فلسطينية أن ثلاثة وزراء جدد أدوا اليمين الدستورية، ظهر اليوم، أمام الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء في حكومة الطوارئ سلام فياض، وذلك في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأضافت المصادر أن الوزراء الجدد هم: إبراهيم خليل العبد إبراش وزير الثقافة، ود.علي أحمد سالم خشان وزير العدل، وتهاني سليمان محمود أبو دقة وزيرة الشباب والرياضة، وقد أدوا اليمين بحضور رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار، والطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
ونفت مصادر مطلعة أن يكون وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور زياد أبو عمرو قد وافق على إشغال منصب وزير في حكومة الطوارئ