السعادة و الحياة
08-07-2007, 05:51 PM
أكاديميون:غزة تعيش بأمن حرمت منه لسنوات
مسئولون وأكاديميون يجمعون في ورشة عمل أن قطاع غزة يعيش في هذه الفترة أجواءً أمنية هادئة لم يشهدها منذ عشرات السنين بعد أن زالت تراكمات فترة طويلة من الفساد والفوضى التي شهدها القطاع والمؤسسة الأمنية..
غزة - لؤي حجازي - الشبكة الإعلامية الفلسطينية
أجمع مشاركون في ورشة عمل أن قطاع غزة يعيش في هذه الفترة أفضل أيامه من ناحية أمنية منذ عشرات السنوات، مؤكدين أن ما حدث في القطاع مؤخراً أنهى بشكل تام الفلتان والفوضى التي سادت القطاع طيلة 14 عاماً منصرمة.
وأكد المشاركون أن ما حدث هو نتيجة طبيعية لحالات الفوضى والفلتان والانتماء للأفراد والمصالح الشخصية والحزبية، مشددين على وجوب بدأ العمل لوضع خطط يمكن من خلالها أن تخرج غزة وقطاعها من كافة المآزق التي يحاول البعض وضعها فيها لاسيما إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والتباحث في الأوضاع الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز غزة للتنمية البشرية تحت عنوان "من أجل غزة آمنة" الأحد 8-7-2007، في قاعة فندق الأندلس على بحر مدينة غزة، بحضور عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني والشخصيات الأكاديمية والمتخصصة في مختلف المجالات.
سبل بناء الأمن
وأكد اللواء حمودة جروان أن ما حدث في قطاع غزة مؤخراً من انهيار للأجهزة الأمن لم يكن وليد لحظة ولم يكن بسبب فوز حركة حماس في الانتخابات بل هو تراكم طويل للفساد والفوضى والفلتان في المؤسسة الأمنية، مشيرا إلى الأزمة الأخلاقية والعقائدية وغيرها التي يعاني منها كل عنصر من الأجهزة الأمنية.
واعتبر جروان أن ما ساهم في تخلف أفراد الأجهزة الأمنية عن أداء واجبهم هو الأساس الخاطئ لتلك المؤسسات التي تقتل روح الوطنية في كل فرد، مشيراً إلى بعض السبل التي كان ينخرط فيها أفراد الأمن في الأجهزة والتي ترتكز على العشائرية والواسطة والرشاوى حيث كان كل فرد يريد الانضمام يضع في ملفه 1000 دولار رشوة.
وطالب بإبعاد الجندي عن الحزبية تماماً وأن يكون فرص الانخراط في صفوف الجندية أمر لا يتعلق بالعشائر أو الحزبية أو الرشاوى كما كان، داعياً إلى إقامة مديرية جديدة للتجنيد حيث تقوم بوضع مقاييس وطنية إسلامية دون تمييز مع مراعاة بعض الأولويات كأبناء الشهداء والأسرى بدون بشروط.
وقال:" لو تم إيجاد مديرية تجنيد كما ذكر آنفاً سيشعر الجندي أن لا منة لأحد عليه وسيخدم وطنه الذي منحه دون أي ظلم أو جور بحقه، ولم يجعله رهينة بمنة من احد ليكون في ذلك مدافعاً عن أشخاص ومصالح حزبية"، مشيداً بما يتمتع به عناصر حركة حماس من تربية عقائدية ووطنية سليمة أثبتت ذاتها خلال ما حدث مؤخراً.
وفيما يتعلق بالضباط الذين اعتبرهم جروان عصب المؤسسة الأمنية الفلسطينية، أكد جروان على ضرورة أن يُقيم كافة الضباط ويعاد النظر فيهم بلا استثناء، قائلاً:" من غير المعقول أن يكون هناك ضباط لا يفقهون بالعسكرية شيء، وتم تعينهم ضباطا لأنهم اعتقلوا لبضع سنوات أو طوردوا فلا يجوز أن يكونوا مسئولين عن مراكز حساسة وهم لا يفقهون معنى العسكرية".
واستهجن ما قام به الضباط من تسخير كل ما تملكه السلطة الفلسطينية لصالح حزبهم، الأمر الذي يضعف روح الوطنية لديهم ولدى عناصرهم التابعين لهم، مؤكداً أن الضابط لا بد أن يكون خريج كلية عسكرية أو جامعي يصلح أن ينضم إلى العسكرية بعد دورة تأهيل أو أن يكون حقوقياً فيكون قاضياً عسكريا وذلك بعد دورة عسكرية أو أن يتدرج في الرتب.
شرعية التنفيذية
وفيما يتعلق بالقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، أكد جروان أن هذه القوة قانونية ولا يحق لأحد مهما كان أن ينفي عنها الشرعية، قائلاً:" إن المؤسسة الأمنية والعسكرية الفلسطينية تضم ثلاثة أطر رئيسة هي الأمن الوطني (الجيش) والأمن الداخلي ويضم الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني وأخيراً جهاز المخابرات، ويحق لوزير الداخلية إذا ارتأى أن يضيف أي قوة جديدة ضمن تلك الأطر".
وأضاف" القوة التنفيذية شرعية والرئيس محمود عباس وقع عليها القانون ليس تفصيل على مقاسه يقبلها يوم ويرفضها آخر"، مشيداً بدور القوة التنفيذية ضمن المؤسسة الأمنية الفلسطينية التي تقوم على فرض الأمن والنظام في قطاع غزة.
خطط وبرامج تنموية
بدوره، أكد د. محمد مقداد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية بغزة أن الاقتصاد ليس اقل أهمية من غيره في الساحة الفلسطينية، مبيناً أن هنالك مؤامرة تحاك ضد الشعب الفلسطيني وضد اقتصاده منذ القدم وليس الأمر مرتبط بفوز حماس بالانتخابات وتشكيل حكومة الوحدة أو غيرها.
واعتبر مقداد أن سبب الأزمة هي السياسات الخاطئة لكافة الخطط والبرامج التي كانت تعد من أجل الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني، موضحاً أن غزة لم تنتقل من وضع إلى آخر فهي سيئة الأحوال الاقتصادية مسبقاً ولكن قد يسوء أكثر قليلاً استناداً إلى بعض الاستطلاعات والتحليلات.
وأشار إلى أن أكبر خلل في النظام الاقتصادي الفلسطيني هو اعتماده وتبعيته العمياء لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي جعل الأراضي الفلسطينية سوق لكافة منتجات الاحتلال، وربط العمل فيه علاوة عن ممارسات أخرى جعلت من المستحيل التخلص بسهولة مما أفسده الاحتلال في الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد على ضرورة التوجه فوراً إلى العمق العربي وفتح معبر رفح بدلاً من السعي وراء الاحتلال والغرب في حل قضايا فلسطين الاقتصادية، داعياً إلى إعادة ترتيب وتحجيم كل الجزئيات في فلسطين وكافة الإدارات وفق ما يحتاجه الوطن دون المغالاة وترشيد استهلاك موارد الاقتصاد الفلسطيني.
السلوك والمعايير
من ناحيته، أكد د. فضل أبو هين محاضر علم النفس في جامعة الأقصى في ورقة عمل عن السلوك الإنساني والنظام التربوي الذي يدفع في اتجاه تعزيز الأمن في الأراضي الفلسطينية، على ضرورة أن يفهم الآباء والأبناء على حد سواء ما هي محددات السلوك الإنساني من دين وعادات وتقاليد وقانون وضعي.
وبين د. أبو هين أن السلوك هو كل نشاط صادر عن فرد لتحقيق أهداف معينة ويتحكم بهذا السلوك عدة معايير ومحددات، مؤكداً أن الفلتان والفوضى هو سلوك دخيل على المجتمع الفلسطيني ولم يعهده الناس من قبل.
وأوضح أن من أسباب تواجد الفلتان والسلوك الشاذ - على حد وصفه - الشعور بالظلم والإجحاف ولاسيما حرمان الناس من العمل الأمر الذي يدفعهم أن يحتكوا ببعضهم ويتصادموا حتى لأتفه الأسباب، منوهاً إلى أن غياب العدالة والقانون وتفعيله تارة وتعطيله تارات أخرى يسهم ببث حالة اللاأمن.
وقال :"إن ثقافة الزعرنة التي سادت المجتمع في الآونة الأخيرة بسبب تغييب القانون وأمور عدة تلعب دور في إيجاد جيل قادم يؤثر سلباً على المجتمع بسبب تأثره بغياب القانون والعشائرية الخاطئة والظلم"، مشيراً إلى تغير المفاهيم إلى منحنى خطير فأصبح الكذب ذكاء والفوضى بطولة والرذيلة حضارة.
مسئولون وأكاديميون يجمعون في ورشة عمل أن قطاع غزة يعيش في هذه الفترة أجواءً أمنية هادئة لم يشهدها منذ عشرات السنين بعد أن زالت تراكمات فترة طويلة من الفساد والفوضى التي شهدها القطاع والمؤسسة الأمنية..
غزة - لؤي حجازي - الشبكة الإعلامية الفلسطينية
أجمع مشاركون في ورشة عمل أن قطاع غزة يعيش في هذه الفترة أفضل أيامه من ناحية أمنية منذ عشرات السنوات، مؤكدين أن ما حدث في القطاع مؤخراً أنهى بشكل تام الفلتان والفوضى التي سادت القطاع طيلة 14 عاماً منصرمة.
وأكد المشاركون أن ما حدث هو نتيجة طبيعية لحالات الفوضى والفلتان والانتماء للأفراد والمصالح الشخصية والحزبية، مشددين على وجوب بدأ العمل لوضع خطط يمكن من خلالها أن تخرج غزة وقطاعها من كافة المآزق التي يحاول البعض وضعها فيها لاسيما إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والتباحث في الأوضاع الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز غزة للتنمية البشرية تحت عنوان "من أجل غزة آمنة" الأحد 8-7-2007، في قاعة فندق الأندلس على بحر مدينة غزة، بحضور عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني والشخصيات الأكاديمية والمتخصصة في مختلف المجالات.
سبل بناء الأمن
وأكد اللواء حمودة جروان أن ما حدث في قطاع غزة مؤخراً من انهيار للأجهزة الأمن لم يكن وليد لحظة ولم يكن بسبب فوز حركة حماس في الانتخابات بل هو تراكم طويل للفساد والفوضى والفلتان في المؤسسة الأمنية، مشيرا إلى الأزمة الأخلاقية والعقائدية وغيرها التي يعاني منها كل عنصر من الأجهزة الأمنية.
واعتبر جروان أن ما ساهم في تخلف أفراد الأجهزة الأمنية عن أداء واجبهم هو الأساس الخاطئ لتلك المؤسسات التي تقتل روح الوطنية في كل فرد، مشيراً إلى بعض السبل التي كان ينخرط فيها أفراد الأمن في الأجهزة والتي ترتكز على العشائرية والواسطة والرشاوى حيث كان كل فرد يريد الانضمام يضع في ملفه 1000 دولار رشوة.
وطالب بإبعاد الجندي عن الحزبية تماماً وأن يكون فرص الانخراط في صفوف الجندية أمر لا يتعلق بالعشائر أو الحزبية أو الرشاوى كما كان، داعياً إلى إقامة مديرية جديدة للتجنيد حيث تقوم بوضع مقاييس وطنية إسلامية دون تمييز مع مراعاة بعض الأولويات كأبناء الشهداء والأسرى بدون بشروط.
وقال:" لو تم إيجاد مديرية تجنيد كما ذكر آنفاً سيشعر الجندي أن لا منة لأحد عليه وسيخدم وطنه الذي منحه دون أي ظلم أو جور بحقه، ولم يجعله رهينة بمنة من احد ليكون في ذلك مدافعاً عن أشخاص ومصالح حزبية"، مشيداً بما يتمتع به عناصر حركة حماس من تربية عقائدية ووطنية سليمة أثبتت ذاتها خلال ما حدث مؤخراً.
وفيما يتعلق بالضباط الذين اعتبرهم جروان عصب المؤسسة الأمنية الفلسطينية، أكد جروان على ضرورة أن يُقيم كافة الضباط ويعاد النظر فيهم بلا استثناء، قائلاً:" من غير المعقول أن يكون هناك ضباط لا يفقهون بالعسكرية شيء، وتم تعينهم ضباطا لأنهم اعتقلوا لبضع سنوات أو طوردوا فلا يجوز أن يكونوا مسئولين عن مراكز حساسة وهم لا يفقهون معنى العسكرية".
واستهجن ما قام به الضباط من تسخير كل ما تملكه السلطة الفلسطينية لصالح حزبهم، الأمر الذي يضعف روح الوطنية لديهم ولدى عناصرهم التابعين لهم، مؤكداً أن الضابط لا بد أن يكون خريج كلية عسكرية أو جامعي يصلح أن ينضم إلى العسكرية بعد دورة تأهيل أو أن يكون حقوقياً فيكون قاضياً عسكريا وذلك بعد دورة عسكرية أو أن يتدرج في الرتب.
شرعية التنفيذية
وفيما يتعلق بالقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، أكد جروان أن هذه القوة قانونية ولا يحق لأحد مهما كان أن ينفي عنها الشرعية، قائلاً:" إن المؤسسة الأمنية والعسكرية الفلسطينية تضم ثلاثة أطر رئيسة هي الأمن الوطني (الجيش) والأمن الداخلي ويضم الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني وأخيراً جهاز المخابرات، ويحق لوزير الداخلية إذا ارتأى أن يضيف أي قوة جديدة ضمن تلك الأطر".
وأضاف" القوة التنفيذية شرعية والرئيس محمود عباس وقع عليها القانون ليس تفصيل على مقاسه يقبلها يوم ويرفضها آخر"، مشيداً بدور القوة التنفيذية ضمن المؤسسة الأمنية الفلسطينية التي تقوم على فرض الأمن والنظام في قطاع غزة.
خطط وبرامج تنموية
بدوره، أكد د. محمد مقداد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية بغزة أن الاقتصاد ليس اقل أهمية من غيره في الساحة الفلسطينية، مبيناً أن هنالك مؤامرة تحاك ضد الشعب الفلسطيني وضد اقتصاده منذ القدم وليس الأمر مرتبط بفوز حماس بالانتخابات وتشكيل حكومة الوحدة أو غيرها.
واعتبر مقداد أن سبب الأزمة هي السياسات الخاطئة لكافة الخطط والبرامج التي كانت تعد من أجل الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني، موضحاً أن غزة لم تنتقل من وضع إلى آخر فهي سيئة الأحوال الاقتصادية مسبقاً ولكن قد يسوء أكثر قليلاً استناداً إلى بعض الاستطلاعات والتحليلات.
وأشار إلى أن أكبر خلل في النظام الاقتصادي الفلسطيني هو اعتماده وتبعيته العمياء لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي جعل الأراضي الفلسطينية سوق لكافة منتجات الاحتلال، وربط العمل فيه علاوة عن ممارسات أخرى جعلت من المستحيل التخلص بسهولة مما أفسده الاحتلال في الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد على ضرورة التوجه فوراً إلى العمق العربي وفتح معبر رفح بدلاً من السعي وراء الاحتلال والغرب في حل قضايا فلسطين الاقتصادية، داعياً إلى إعادة ترتيب وتحجيم كل الجزئيات في فلسطين وكافة الإدارات وفق ما يحتاجه الوطن دون المغالاة وترشيد استهلاك موارد الاقتصاد الفلسطيني.
السلوك والمعايير
من ناحيته، أكد د. فضل أبو هين محاضر علم النفس في جامعة الأقصى في ورقة عمل عن السلوك الإنساني والنظام التربوي الذي يدفع في اتجاه تعزيز الأمن في الأراضي الفلسطينية، على ضرورة أن يفهم الآباء والأبناء على حد سواء ما هي محددات السلوك الإنساني من دين وعادات وتقاليد وقانون وضعي.
وبين د. أبو هين أن السلوك هو كل نشاط صادر عن فرد لتحقيق أهداف معينة ويتحكم بهذا السلوك عدة معايير ومحددات، مؤكداً أن الفلتان والفوضى هو سلوك دخيل على المجتمع الفلسطيني ولم يعهده الناس من قبل.
وأوضح أن من أسباب تواجد الفلتان والسلوك الشاذ - على حد وصفه - الشعور بالظلم والإجحاف ولاسيما حرمان الناس من العمل الأمر الذي يدفعهم أن يحتكوا ببعضهم ويتصادموا حتى لأتفه الأسباب، منوهاً إلى أن غياب العدالة والقانون وتفعيله تارة وتعطيله تارات أخرى يسهم ببث حالة اللاأمن.
وقال :"إن ثقافة الزعرنة التي سادت المجتمع في الآونة الأخيرة بسبب تغييب القانون وأمور عدة تلعب دور في إيجاد جيل قادم يؤثر سلباً على المجتمع بسبب تأثره بغياب القانون والعشائرية الخاطئة والظلم"، مشيراً إلى تغير المفاهيم إلى منحنى خطير فأصبح الكذب ذكاء والفوضى بطولة والرذيلة حضارة.