إنسان
16-06-2002, 08:17 AM
دعت ثلاثة أحزاب هولندية من بينها حزبان شريكان في الحكومة اليمينية الجديدة إلى منح السلطات الإدارية حق إغلاق المساجد بشكل مؤقت في حال تورطها في نشر أفكار "تحض على الكراهية".
وجاءت دعوة الأحزاب الثلاثة "الليبرالي" و"لائحة بيم فورتاون" و"الديمقراطيين 66" الجمعة 14-6-2002 بعد بث قناة "نوفا" التلفزيونية مقتطفات من خطب عدد من أئمة المساجد بلاهاي وروتردام وتيلبورخ وأمستردام، عبروا فيها عن غضب المسلمين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين.
ووصف متحدثون باسم الأحزاب الثلاثة أئمة هذه المساجد بأنهم "متطرفون ومتعصبون وأصوليون".
وقال المتحدث باسم "حزب الديمقراطيين 66": "إن على البرلمان أن يعطي محافظي المدن ورؤساء البلديات حق إغلاق المساجد التي يثبت تورطها بشكل مؤقت، حتى تقوم إدارتها باستبدال الإمام بآخر أقل تطرفا".
معارضة الحملة
لكن الحزب الديمقراطي المسيحي (أكبر الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم) وحزب العمل المعارض اعترضا على دعوة الأحزاب الثلاثة.
واعتبر نواب الحزبين إجراء إغلاق المساجد "غير مقبول ولا يمثل حلا للمشكلة المطروحة"، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على "ضرورة احترام الأقليات الدينية للقوانين الهولندية داخل أماكن الصلاة وبيوت العبادة التابعة لها".
ومن جهة أخرى أشار ناشطون مسلمون إلى أن الدعوة التي أطلقتها الأحزاب الثلاثة تأتي في إطار حملة التضييق على الأقلية المسلمة، التي انطلقت على كافة المستويات منذ أحداث 11 سبتمبر، وتأججت أكثر بعد دعم مسلمي هولندا لأعمال المقاومة الفلسطينية، موضحا أن هذا الدعم حرّك دوائر اللوبي الصهيوني بالإدارة الهولندية لتحجيم هذا الدعم وتقليصه.
وقرر كل من "دي فريس" وزير الداخلية الهولندي و"ديت مان" محافظ مدينة لاهاي، إجراء تحقيق قانوني حول ما تردد في وسائل الإعلام وجلسات البرلمان من اتهامات لأئمة المساجد.
وذكرت صحيفة "دي تلجراف" الهولندية الخميس 13-6-2002 أن ما ورد على لسان الأئمة "لا يعد تحريضا مباشرا على العنف، وهو ما يعني أنه لا يقع تحت دائرة الملاحقة القانونية".
وكان الشيخ فواز إمام أحد مساجد لاهاي قد قام أثناء خطبته التي بث التلفزيون مقتطفات منها بالدعاء على الرئيس الأمريكي جورج بوش وأتباعه، ورئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون وجنوده، قائلا: إن عليهم "أن يدركوا أن أفعالهم لن تمر دون حساب".
وكانت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة الهولندية الجديدة: الديمقراطي المسيحي والليبرالي ولائحة بيم فورتاون قد اتفقت على مشروع قانون جديد يخوّل أجهزة الشرطة حقّ إعادة ما يقارب مائة ألف شخص يقيمون في هولندا بطريقة غير شرعية، بينهم حوالي 50 ألف مسلم، إلى بلدانهم الأصلية.
إسلام أون لاين
وجاءت دعوة الأحزاب الثلاثة "الليبرالي" و"لائحة بيم فورتاون" و"الديمقراطيين 66" الجمعة 14-6-2002 بعد بث قناة "نوفا" التلفزيونية مقتطفات من خطب عدد من أئمة المساجد بلاهاي وروتردام وتيلبورخ وأمستردام، عبروا فيها عن غضب المسلمين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين.
ووصف متحدثون باسم الأحزاب الثلاثة أئمة هذه المساجد بأنهم "متطرفون ومتعصبون وأصوليون".
وقال المتحدث باسم "حزب الديمقراطيين 66": "إن على البرلمان أن يعطي محافظي المدن ورؤساء البلديات حق إغلاق المساجد التي يثبت تورطها بشكل مؤقت، حتى تقوم إدارتها باستبدال الإمام بآخر أقل تطرفا".
معارضة الحملة
لكن الحزب الديمقراطي المسيحي (أكبر الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم) وحزب العمل المعارض اعترضا على دعوة الأحزاب الثلاثة.
واعتبر نواب الحزبين إجراء إغلاق المساجد "غير مقبول ولا يمثل حلا للمشكلة المطروحة"، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على "ضرورة احترام الأقليات الدينية للقوانين الهولندية داخل أماكن الصلاة وبيوت العبادة التابعة لها".
ومن جهة أخرى أشار ناشطون مسلمون إلى أن الدعوة التي أطلقتها الأحزاب الثلاثة تأتي في إطار حملة التضييق على الأقلية المسلمة، التي انطلقت على كافة المستويات منذ أحداث 11 سبتمبر، وتأججت أكثر بعد دعم مسلمي هولندا لأعمال المقاومة الفلسطينية، موضحا أن هذا الدعم حرّك دوائر اللوبي الصهيوني بالإدارة الهولندية لتحجيم هذا الدعم وتقليصه.
وقرر كل من "دي فريس" وزير الداخلية الهولندي و"ديت مان" محافظ مدينة لاهاي، إجراء تحقيق قانوني حول ما تردد في وسائل الإعلام وجلسات البرلمان من اتهامات لأئمة المساجد.
وذكرت صحيفة "دي تلجراف" الهولندية الخميس 13-6-2002 أن ما ورد على لسان الأئمة "لا يعد تحريضا مباشرا على العنف، وهو ما يعني أنه لا يقع تحت دائرة الملاحقة القانونية".
وكان الشيخ فواز إمام أحد مساجد لاهاي قد قام أثناء خطبته التي بث التلفزيون مقتطفات منها بالدعاء على الرئيس الأمريكي جورج بوش وأتباعه، ورئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون وجنوده، قائلا: إن عليهم "أن يدركوا أن أفعالهم لن تمر دون حساب".
وكانت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة الهولندية الجديدة: الديمقراطي المسيحي والليبرالي ولائحة بيم فورتاون قد اتفقت على مشروع قانون جديد يخوّل أجهزة الشرطة حقّ إعادة ما يقارب مائة ألف شخص يقيمون في هولندا بطريقة غير شرعية، بينهم حوالي 50 ألف مسلم، إلى بلدانهم الأصلية.
إسلام أون لاين