tammam
25-11-2006, 11:20 PM
التفاؤل الذي ساد الساحة السياسية الفلسطينية منذ إعلان التوافق على تأليف حكومة وحدة وطنية فلسطينية كان مبالغاً فيه بالتأكيد ووليد الظروف المأساوية والصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن سواء في الضفة الغربية حيث الحواجز الاسرائيلية التي وصل عددها إلى قرابة ثمانمئة حاجز الأمر الذي حوّل المدن والقرى الفلسطينية إلى كانتونات وجزر معزولة بعضها عن بعض أو في قطاع غزة حيث القتل والمجازر شبه اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال.
والحقيقة أن ما تم التوافق عليه ليس أكثر من حكومة تكنوقراط وحتى هذه على أهميتها لا تمثل سوى قمة جبل الجليد من المشاكل والملفات الفلسطينية العالقة التي يمثل التوافق على حكومة تكنوقراط مجرد ضغوط تمهيدية نحو تهيئة الأجواء المناسبة للتعاطي معها بجدية ومحاولة وضع الحلول والإجابات المناسبة لها.
إذاً ضُخّمت خطوة الموافقة على حكومة التكنوقراط وأعطيت صفة حكومة وحدة وطنية، وعلى رغم أن التوضيحات التي قدمتها الأطراف المعنية ــ حماس وفتح تحديداً ــ تشير بوضوح إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة تكنوقراط لا تضم أياً من الوجوه السياسية البارزة وتنحصر مهماتها في الإشراف على الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وترك الملفات السياسية لبقية المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها بالطبع الرئاسة ومنظمة التحرير التي يجب أن تشكل الإطار المناسب والحيوي لمناقشة القضايا والتحديات السياسية والاستراتيجية المطروحة أمام الشعب الفلسطيني وحسمها.
على صعيد الداخل الفلسطيني يمثل التوافق على حكومة تكنوقراط مجرد خطوة متواضعة ولكن مهمة على صعيد تحقيق الوحدة الوطنية وتنفيس الاحتقان والتوتر اللذين طبعاً هيمنا على الساحة السياسية طوال الشهور العشرة الماضية التي أعقبت فوز حماس بالانتخابات التشريعية التي أجريت في كانون الثاني الماضي..
إذاً التوافق على حكومة تكنوقراط بين حماس وفتح يجب أن يتبعه التوافق على القضايا والملفات المرتبطة بالحكومة ومنها الصلاحيات المتعلقة بالوزارات والهيئات الفلسطينية المختلفة وبالقرارات التي اتخذتها حكومة فتح الأخيرة برئاسة أحمد قريع ولم تعترف بها حكومة اسماعيل هنية، وكذلك بالقرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية ولم يصادق عليها الرئيس محمود عباس، ناهيك من القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي السابق في جلسته الوداعية التي كانت أقرب إلى المهزلة ومحاولة يائسة للسيطرة على أكبر عدد ممكن من المناصب والوظائف الشاغرة..
إضافة إلى ذلك يمكن الإشارة إلى المراسيم التي أصدرها الرئيس محمود عباس ونقل بموجبها الإشراف على عدد من الهيئات والمؤسسات الحساسة مثل الإذاعة والتلفزيون والمعابر والأمن الداخلي من الحكومة إلى ديوان الرئاسة فضلاً عن نزع سلطة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا من المجلس التشريعي ونقلها إلى الرئاسة أيضاً، وهذه الملفات يفترض ويجب أن تحل بذهنية التوافق وعقليته نفسيهما، وكما أبدت حماس استعدادها للتنازل عن منصب رئاسة الوزراء واستبعاد الرموز والوجوه القيادية الحمساوية من الحكومة فقط من أجل المصالح الوطنية العليا يجب على الأطراف الأخرى القيام بشيء مماثل عبر الاحتكام إلى الدستور وإعطاء الحكومة المقبلة الصلاحيات نفسها التي تمتعت بها حكومة أبو العلاء الأخيرة وترك القضايا الخلافية الأخرى للجنة مشتركة من الجانبين لحسمها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وبما لا يتناقض مع الدستور.
ماجد عزام
[marq=down:355a50ae0e]أخوكم تمــــــــــــــــــــــام[/marq:355a50ae0e]
والحقيقة أن ما تم التوافق عليه ليس أكثر من حكومة تكنوقراط وحتى هذه على أهميتها لا تمثل سوى قمة جبل الجليد من المشاكل والملفات الفلسطينية العالقة التي يمثل التوافق على حكومة تكنوقراط مجرد ضغوط تمهيدية نحو تهيئة الأجواء المناسبة للتعاطي معها بجدية ومحاولة وضع الحلول والإجابات المناسبة لها.
إذاً ضُخّمت خطوة الموافقة على حكومة التكنوقراط وأعطيت صفة حكومة وحدة وطنية، وعلى رغم أن التوضيحات التي قدمتها الأطراف المعنية ــ حماس وفتح تحديداً ــ تشير بوضوح إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة تكنوقراط لا تضم أياً من الوجوه السياسية البارزة وتنحصر مهماتها في الإشراف على الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وترك الملفات السياسية لبقية المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها بالطبع الرئاسة ومنظمة التحرير التي يجب أن تشكل الإطار المناسب والحيوي لمناقشة القضايا والتحديات السياسية والاستراتيجية المطروحة أمام الشعب الفلسطيني وحسمها.
على صعيد الداخل الفلسطيني يمثل التوافق على حكومة تكنوقراط مجرد خطوة متواضعة ولكن مهمة على صعيد تحقيق الوحدة الوطنية وتنفيس الاحتقان والتوتر اللذين طبعاً هيمنا على الساحة السياسية طوال الشهور العشرة الماضية التي أعقبت فوز حماس بالانتخابات التشريعية التي أجريت في كانون الثاني الماضي..
إذاً التوافق على حكومة تكنوقراط بين حماس وفتح يجب أن يتبعه التوافق على القضايا والملفات المرتبطة بالحكومة ومنها الصلاحيات المتعلقة بالوزارات والهيئات الفلسطينية المختلفة وبالقرارات التي اتخذتها حكومة فتح الأخيرة برئاسة أحمد قريع ولم تعترف بها حكومة اسماعيل هنية، وكذلك بالقرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية ولم يصادق عليها الرئيس محمود عباس، ناهيك من القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي السابق في جلسته الوداعية التي كانت أقرب إلى المهزلة ومحاولة يائسة للسيطرة على أكبر عدد ممكن من المناصب والوظائف الشاغرة..
إضافة إلى ذلك يمكن الإشارة إلى المراسيم التي أصدرها الرئيس محمود عباس ونقل بموجبها الإشراف على عدد من الهيئات والمؤسسات الحساسة مثل الإذاعة والتلفزيون والمعابر والأمن الداخلي من الحكومة إلى ديوان الرئاسة فضلاً عن نزع سلطة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا من المجلس التشريعي ونقلها إلى الرئاسة أيضاً، وهذه الملفات يفترض ويجب أن تحل بذهنية التوافق وعقليته نفسيهما، وكما أبدت حماس استعدادها للتنازل عن منصب رئاسة الوزراء واستبعاد الرموز والوجوه القيادية الحمساوية من الحكومة فقط من أجل المصالح الوطنية العليا يجب على الأطراف الأخرى القيام بشيء مماثل عبر الاحتكام إلى الدستور وإعطاء الحكومة المقبلة الصلاحيات نفسها التي تمتعت بها حكومة أبو العلاء الأخيرة وترك القضايا الخلافية الأخرى للجنة مشتركة من الجانبين لحسمها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وبما لا يتناقض مع الدستور.
ماجد عزام
[marq=down:355a50ae0e]أخوكم تمــــــــــــــــــــــام[/marq:355a50ae0e]