أ.د. امل
29-05-2002, 01:00 PM
سويسرا.. دعوى قضائية ضد إسرائيل
تامر أبو العينين - سويسرا - إسلام أون لاين.نت/29-5-2002
شارون..مجرم الحرب الإسرائيلي الأول
قرر المحامي السويسري "مارسيل بوسونيت" رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية وجيشها أمام القضاء العسكري السويسري بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم احترامها اتفاقية جنيف المعنية بتنظيم أوضاع المدنيين الواقعين تحت ظروف الاحتلال.. خلال النزاعات والحروب.
وعاد "بوسونيت" - المعروف بتوجهاته اليسارية - مؤخرًا من زيارة للضفة الغربية، التقى خلالها بعائلات الضحايا الفلسطينيين وسكان المخيمات، واستمع إلى شهاداتهم حول المجازر التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية "السور الواقي". كما قام خلال الزيارة بتفقد الأماكن التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، والدمار الذي خلفته وراءها.
ويعتزم بوسونيت تقديم المعلومات التي حصل عليها، إضافة إلى التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام السويسرية المكتوبة والمرئية حول الممارسات الإجرامية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية للمحكمة، على اعتبار أن تلك الممارسات تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي ترعاها سويسرا، وأن القضاء العسكري السويسري يحقّ له النظر في قضايا انتهاك القانون الدولي، بغض النظر عن مكان وزمن ارتكاب هذه المخالفة، وسواء أكان المتهم عسكريًّا أو مدنيًّا، مقيما في سويسرا أو خارجها.
وقال رئيس لجنة الاستماع القضائية: إنه قد جرى العرف في مثل هذه الأحوال على أن يكون المتهم في سويسرا، إلا أنه أكد أن القانونيين في لجنة الاستماع القضائية سيعطون هذه القضية اهتماما خاصا نظرا لحساسيتها.
ويستند المحامي السويسري في دعواه إلى أن اتفاقية جنيف تُلزم الدول المُوقعة عليها بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو مخالفات تتعارض مع الاتفاقية، مهما كانت جنسياتهم أو البلاد التي ينتمون إليها.
وعلى جانب آخر قررت الجمعية السويسرية الفلسطينية دعم مشروع "بوسونيت" من خلال جمع التبرعات لتمويل القضية.
وعلى الرغم من أن سويسرا هي الدولة الضامنة لمعاهدة جنيف المُوقعة عام 1945، فإن القانون العسكري السويسري لم يتم تعديله إلا في عام 1967 ليتواءم مع نصوص المعاهدة، وتم عرض أول حالة أمام القضاء العسكري السويسري عام 2001، حيث تمت محاكمة أحد المسؤولين الروانديين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، وقضت المحكمة بسجنه 14 عاما، حيث كان مُقيما في سويسرا أثناء المحاكمة.
تامر أبو العينين - سويسرا - إسلام أون لاين.نت/29-5-2002
شارون..مجرم الحرب الإسرائيلي الأول
قرر المحامي السويسري "مارسيل بوسونيت" رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية وجيشها أمام القضاء العسكري السويسري بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم احترامها اتفاقية جنيف المعنية بتنظيم أوضاع المدنيين الواقعين تحت ظروف الاحتلال.. خلال النزاعات والحروب.
وعاد "بوسونيت" - المعروف بتوجهاته اليسارية - مؤخرًا من زيارة للضفة الغربية، التقى خلالها بعائلات الضحايا الفلسطينيين وسكان المخيمات، واستمع إلى شهاداتهم حول المجازر التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية "السور الواقي". كما قام خلال الزيارة بتفقد الأماكن التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، والدمار الذي خلفته وراءها.
ويعتزم بوسونيت تقديم المعلومات التي حصل عليها، إضافة إلى التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام السويسرية المكتوبة والمرئية حول الممارسات الإجرامية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية للمحكمة، على اعتبار أن تلك الممارسات تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي ترعاها سويسرا، وأن القضاء العسكري السويسري يحقّ له النظر في قضايا انتهاك القانون الدولي، بغض النظر عن مكان وزمن ارتكاب هذه المخالفة، وسواء أكان المتهم عسكريًّا أو مدنيًّا، مقيما في سويسرا أو خارجها.
وقال رئيس لجنة الاستماع القضائية: إنه قد جرى العرف في مثل هذه الأحوال على أن يكون المتهم في سويسرا، إلا أنه أكد أن القانونيين في لجنة الاستماع القضائية سيعطون هذه القضية اهتماما خاصا نظرا لحساسيتها.
ويستند المحامي السويسري في دعواه إلى أن اتفاقية جنيف تُلزم الدول المُوقعة عليها بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو مخالفات تتعارض مع الاتفاقية، مهما كانت جنسياتهم أو البلاد التي ينتمون إليها.
وعلى جانب آخر قررت الجمعية السويسرية الفلسطينية دعم مشروع "بوسونيت" من خلال جمع التبرعات لتمويل القضية.
وعلى الرغم من أن سويسرا هي الدولة الضامنة لمعاهدة جنيف المُوقعة عام 1945، فإن القانون العسكري السويسري لم يتم تعديله إلا في عام 1967 ليتواءم مع نصوص المعاهدة، وتم عرض أول حالة أمام القضاء العسكري السويسري عام 2001، حيث تمت محاكمة أحد المسؤولين الروانديين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، وقضت المحكمة بسجنه 14 عاما، حيث كان مُقيما في سويسرا أثناء المحاكمة.