سعيد معيض الزهراني
27-12-2005, 11:39 PM
كسر حاجز الصمت و الانتقال من مرحلة السكوت إلى مرحلة الإعلان عن وجود مشكلة معينة ، والحديث عنها علنا وتناول جوانبها المختلفة، هو ابرز ما ميز الأردن خلال السنوات الماضية بالتعامل مع قضية العنف الأسري. رغم أن القضية اجتماعية وليست حديثة على مجتمعنا ولكن تناولها والتعامل معها بوضوح هو انطلاقة جديدة في تعامل مؤسسات المملكة معها. الملكة رانيا العبد الله كانت أول من كسر حاجز الصمت في هذه القضية وأعطت جلالتها بالتعامل معها الضوء الأخضر للمنظمات الحكومية والخاصة والمؤسسات بالبدء بالحديث عن قضية العنف الأسري وحماية أفراد الأسرة وخاصة الأطفال منهم . يعتبر تأسيس دار الآمان التابعة لمؤسسة نهر الأردن برئاسة جلالة الملكة رانيا العبد الله قبل سنوات خطوة جادة وجريئة للتعامل مع موضوع العنف ضد الأطفال ، فكان المركز الأول على المستوى العربي القادر على التعامل مع الأطفال المساء اليهم واستضافتهم وإعادة تأهيلهم من جديد ، والتعامل أيضا مع أسرهم ليصبح العلاج على مستويين الطفل والأسرة التي يكون العنف قد صدر من قبل احد أفرادها أو من خارج نطاق الأسرة .
** مشروع حماية الأسرة
تأسس مشروع حماية الأسرة عام 2000 بإشراف ومتابعة الملكة رانيا العبد الله رئيسة المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي يعتبر المظلة لعمل الفريق. ويهدف المشروع إلى بناء القدرة المؤسسية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال العنف الأسري في الأردن وهو يهتم بمعالجة مشاكل وتباينات اجتماعية بطريقة جديدة ويعتمد مبدأ حقوق الإنسان في معالجة العنف والإساءة وخاصة ضد النساء والأطفال ، متفقا في ذلك مع الأعراف و التقاليد والأحكام الدينية. و قام المشروع بوضع خطة عمل وطنية استراتيجية لخمس سنوات وتبنيها للتمكن من الاستمرارية بعد انتهاء المشروع وتطوير العمل بين المؤسسات المتعددة في مجال حماية الأسرة وخاصة لسلامة النساء والأطفال وتطوير مستوى أعلى للوعي لكافة مستويات المجتمع وخاصة العنف العائلي والاعتداء الجنسي والإساءة للأطفال إضافة إلى تطوير برامج للبحوث تستهدف تزويد صانعي السياسات بالمعلومات وتساعد على تحسين الإجراءات المصممة والمنفذة وتطوير وتنفيذ نهج قائم على حقوق الإنسان بما يتفق مع القيم و الدين ضمن إطار النظام القضائي المدني و الجنائي للتعامل مع الضحايا و الشهود ومرتكبي العنف الأسري و الإساءة للأطفال والاعتداءات الجنسية .
إدارة حماية الأسرة - مديرية الأمن العام تعتبر إدارة حماية الأسرة صورة مشرقة أخرى للعمل الجماعي والتشاركي المنظم في التعامل مع قضايا العنف الأسري فهذه الإدارة أصبحت نموذجا أردنيا وعربيا في كيفية التعامل مع ضحايا العنف الأسري في مكان واحد وأتباع أحدث الأساليب و التقنيات في التحقيق مع الضحايا وطرق التعامل معهم مما جعلها تشكل إضافة نوعية ومميزة على قضية العنف الأسري في الأردن . تأسست الإدارة مع نهاية عام 1997 وتم العمل بها في بداية عام 1998 وانحصر الاختصاص المكاني بها حتى بداية عام 2003 بعمان فقط أي كان العمل و الخدمات محصورة في عمان إلى هذا التاريخ . تتعامل الإدارة وتبعا للعقيد فاضل الحمود مدير الإدارة وعضو مشروع حماية الأسرة مع حالات الإيذاء الجسدي والإهمال التي تقع على الأطفال متى كان الفاعل من داخل الأسرة ، إضافة إلى حالات الاعتداءات الجنسية الواقعة على الإناث و الذكور بغض النظر عن عمر الضحية وسواء كان الفاعل من داخل الأسرة أو من خارجها . وتقوم الإدارة بالتحقيق في الحالات الواردة إليها بكل سرية وخصوصية من قبل ضباط وضابطات مؤهلين ومدربين على التعامل مع هذه الحالات حسب نوع وجنس الضحية تدخل غرف مقابلات خاصة من شأنها توفير الراحة النفسية للضحية ، كما يقوم طبيب مختص منتدب من المركز الوطني للطب الشرعي بفحص الضحايا داخل الإدارة في عيادة مجهزة لهذه الغاية دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات العامة لتجنبيهم أية معاناة أو ضغوط نفسية. كما يقوم طبيب منتدب من المركز الوطني للصحة النفسية بفحص الحالات داخل الإدارة إذا دعت الحاجة لذلك وإصدار التقارير الطبية النفسية اللازمة ويتولى المتابعة النفسية لبعض الحالات . كما تحتوي الإدارة على مكتب للخدمة الاجتماعية يضم باحثين من وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة نهر الأردن ويتولى هذا المكتب متابعة هذه الحالات اجتماعيا من خلال تقديم النصح والإرشاد و القيام ببعض الزيارات المنزلية لبعض الحالات لضمان عدم تكرار وقوع الاعتداء على الضحية .
** مشروع حماية الأسرة
تأسس مشروع حماية الأسرة عام 2000 بإشراف ومتابعة الملكة رانيا العبد الله رئيسة المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي يعتبر المظلة لعمل الفريق. ويهدف المشروع إلى بناء القدرة المؤسسية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال العنف الأسري في الأردن وهو يهتم بمعالجة مشاكل وتباينات اجتماعية بطريقة جديدة ويعتمد مبدأ حقوق الإنسان في معالجة العنف والإساءة وخاصة ضد النساء والأطفال ، متفقا في ذلك مع الأعراف و التقاليد والأحكام الدينية. و قام المشروع بوضع خطة عمل وطنية استراتيجية لخمس سنوات وتبنيها للتمكن من الاستمرارية بعد انتهاء المشروع وتطوير العمل بين المؤسسات المتعددة في مجال حماية الأسرة وخاصة لسلامة النساء والأطفال وتطوير مستوى أعلى للوعي لكافة مستويات المجتمع وخاصة العنف العائلي والاعتداء الجنسي والإساءة للأطفال إضافة إلى تطوير برامج للبحوث تستهدف تزويد صانعي السياسات بالمعلومات وتساعد على تحسين الإجراءات المصممة والمنفذة وتطوير وتنفيذ نهج قائم على حقوق الإنسان بما يتفق مع القيم و الدين ضمن إطار النظام القضائي المدني و الجنائي للتعامل مع الضحايا و الشهود ومرتكبي العنف الأسري و الإساءة للأطفال والاعتداءات الجنسية .
إدارة حماية الأسرة - مديرية الأمن العام تعتبر إدارة حماية الأسرة صورة مشرقة أخرى للعمل الجماعي والتشاركي المنظم في التعامل مع قضايا العنف الأسري فهذه الإدارة أصبحت نموذجا أردنيا وعربيا في كيفية التعامل مع ضحايا العنف الأسري في مكان واحد وأتباع أحدث الأساليب و التقنيات في التحقيق مع الضحايا وطرق التعامل معهم مما جعلها تشكل إضافة نوعية ومميزة على قضية العنف الأسري في الأردن . تأسست الإدارة مع نهاية عام 1997 وتم العمل بها في بداية عام 1998 وانحصر الاختصاص المكاني بها حتى بداية عام 2003 بعمان فقط أي كان العمل و الخدمات محصورة في عمان إلى هذا التاريخ . تتعامل الإدارة وتبعا للعقيد فاضل الحمود مدير الإدارة وعضو مشروع حماية الأسرة مع حالات الإيذاء الجسدي والإهمال التي تقع على الأطفال متى كان الفاعل من داخل الأسرة ، إضافة إلى حالات الاعتداءات الجنسية الواقعة على الإناث و الذكور بغض النظر عن عمر الضحية وسواء كان الفاعل من داخل الأسرة أو من خارجها . وتقوم الإدارة بالتحقيق في الحالات الواردة إليها بكل سرية وخصوصية من قبل ضباط وضابطات مؤهلين ومدربين على التعامل مع هذه الحالات حسب نوع وجنس الضحية تدخل غرف مقابلات خاصة من شأنها توفير الراحة النفسية للضحية ، كما يقوم طبيب مختص منتدب من المركز الوطني للطب الشرعي بفحص الضحايا داخل الإدارة في عيادة مجهزة لهذه الغاية دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات العامة لتجنبيهم أية معاناة أو ضغوط نفسية. كما يقوم طبيب منتدب من المركز الوطني للصحة النفسية بفحص الحالات داخل الإدارة إذا دعت الحاجة لذلك وإصدار التقارير الطبية النفسية اللازمة ويتولى المتابعة النفسية لبعض الحالات . كما تحتوي الإدارة على مكتب للخدمة الاجتماعية يضم باحثين من وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة نهر الأردن ويتولى هذا المكتب متابعة هذه الحالات اجتماعيا من خلال تقديم النصح والإرشاد و القيام ببعض الزيارات المنزلية لبعض الحالات لضمان عدم تكرار وقوع الاعتداء على الضحية .