lolila333
06-12-2005, 02:44 PM
حمدي الحسيني – إسلام أون لاين.نت/ 27–11–2005
زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر
أثار قرار المستشار فتحي خليل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري اليوم الأحد 27–11– 2005 بإحالة 10 من كبار المستشارين والقضاة إلى التحقيق أمام النائب العام بتهمة الحديث إلى وسائل الإعلام - ردود فعل غاضبة في الوسط القضائي.
واعتبر بيان صادر عن المجلس أن الحديث لوسائل الإعلام عن انتهاكات شابت الانتخابات البرلمانية: "مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية الذي يمنع اشتغال القضاة بالسياسة أو التدخل فيها ولو بإبداء الرأي ضمانًا لتجرد القضاة وحياديتهم".
وفي تعليق على البيان قال المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض: "إن القاضي شأنه شأن كل مواطن مصري من حقه أن يبدي رأيه، ويمارس حقه في النقد لما يجري في العملية الانتخابية لضمان حسن سير الانتخابات".
وأضاف البسطويسي قائلا: "وليس معنى الحديث عن استقلال القضاء أنه حديث في السياسة، لكن الحديث في السياسة هو أن تسيطر الدولة على القضاء أو محاولة الانضمام لحزب سياسي، ونحن نريد أن ننأى بأنفسنا عن السياسة".
وشمل قرار المجلس الأعلى للقضاء عددًا من أبرز قضاة مصر، وهم: رئيس نادي قضاة مصر المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار أحمد صابر المتحدث باسم نادي قضاة مصر، والمستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية، والمستشار أحمد مكي والمستشار هشام البسطويسي، والدكتورة نهى الزيني.
لن يسكت القضاةُ..
من جانبه قال أحد مستشاري نادي قضاة مصر في تصريح لـ إسلام أون لاين.نت: "إن قرار مجلس القضاء غير فعَّال، ولا يمكن أن يوقف أو يسكت أصوات القضاة في كشف الحقائق للرأي العام، خصوصًا بعد توليهم مسئولية الإشراف على الانتخابات، وإن من واجبهم التصدي لأي تدخل يهدف للتأثير السلبي على نتائج الانتخابات من أي طرف".
وأضاف: "الهدف من القرار هو إرهاب وإسكات القضاة، ولكن هذا القرار لن يأتي بهذه النتيجة، على العكس سيحاول القضاة الرد عليه وتفنيده، خاصة أن من يتحدثون لوسائل الإعلام هم من كبار المستشارين المشهود لهم بالاستقلال والنزاهة، ولا يخضعون لرقابة جهاز التفتيش القضائي التابع للمجلس الأعلى للقضاء".
وأوضح المستشار: "أن أعضاء نادي القضاة يعقدون اجتماعًا مغلقا طوال الليلة، وهم بصدد إصدار مذكرة للتحقيق في هذا القرار باعتبار أن النائب العام نفسه لا يملك سلطة التحقيق مع القاضي في هذا الشأن".
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من التوترات إثر إدلاء نهى الزيني بشهادتها التي أكدت فيها أن مرشح الحزب الوطني الحاكم مصطفى الفقي نجح بالتزوير على حساب جمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين في الجولة الأولى للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد 20-11-2005، وإعلان نادي القضاة حمايته لها، بالإضافة لطلب نادي قضاة مصر الثلاثاء 22-11-2005 الاستعانة بـ"القوات المسلحة" لحماية لجان الانتخابات واتهامه الشرطة بالتقاعس عن حماية القضاة.
كما تعود جذور المشكلة بين القضاة والحكومة إلى مماطلة الحكومة في تمرير قانون السلطة القضائية الموضوع منذ 10 سنوات والذي يطالب باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر
أثار قرار المستشار فتحي خليل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري اليوم الأحد 27–11– 2005 بإحالة 10 من كبار المستشارين والقضاة إلى التحقيق أمام النائب العام بتهمة الحديث إلى وسائل الإعلام - ردود فعل غاضبة في الوسط القضائي.
واعتبر بيان صادر عن المجلس أن الحديث لوسائل الإعلام عن انتهاكات شابت الانتخابات البرلمانية: "مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية الذي يمنع اشتغال القضاة بالسياسة أو التدخل فيها ولو بإبداء الرأي ضمانًا لتجرد القضاة وحياديتهم".
وفي تعليق على البيان قال المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض: "إن القاضي شأنه شأن كل مواطن مصري من حقه أن يبدي رأيه، ويمارس حقه في النقد لما يجري في العملية الانتخابية لضمان حسن سير الانتخابات".
وأضاف البسطويسي قائلا: "وليس معنى الحديث عن استقلال القضاء أنه حديث في السياسة، لكن الحديث في السياسة هو أن تسيطر الدولة على القضاء أو محاولة الانضمام لحزب سياسي، ونحن نريد أن ننأى بأنفسنا عن السياسة".
وشمل قرار المجلس الأعلى للقضاء عددًا من أبرز قضاة مصر، وهم: رئيس نادي قضاة مصر المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار أحمد صابر المتحدث باسم نادي قضاة مصر، والمستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية، والمستشار أحمد مكي والمستشار هشام البسطويسي، والدكتورة نهى الزيني.
لن يسكت القضاةُ..
من جانبه قال أحد مستشاري نادي قضاة مصر في تصريح لـ إسلام أون لاين.نت: "إن قرار مجلس القضاء غير فعَّال، ولا يمكن أن يوقف أو يسكت أصوات القضاة في كشف الحقائق للرأي العام، خصوصًا بعد توليهم مسئولية الإشراف على الانتخابات، وإن من واجبهم التصدي لأي تدخل يهدف للتأثير السلبي على نتائج الانتخابات من أي طرف".
وأضاف: "الهدف من القرار هو إرهاب وإسكات القضاة، ولكن هذا القرار لن يأتي بهذه النتيجة، على العكس سيحاول القضاة الرد عليه وتفنيده، خاصة أن من يتحدثون لوسائل الإعلام هم من كبار المستشارين المشهود لهم بالاستقلال والنزاهة، ولا يخضعون لرقابة جهاز التفتيش القضائي التابع للمجلس الأعلى للقضاء".
وأوضح المستشار: "أن أعضاء نادي القضاة يعقدون اجتماعًا مغلقا طوال الليلة، وهم بصدد إصدار مذكرة للتحقيق في هذا القرار باعتبار أن النائب العام نفسه لا يملك سلطة التحقيق مع القاضي في هذا الشأن".
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من التوترات إثر إدلاء نهى الزيني بشهادتها التي أكدت فيها أن مرشح الحزب الوطني الحاكم مصطفى الفقي نجح بالتزوير على حساب جمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين في الجولة الأولى للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد 20-11-2005، وإعلان نادي القضاة حمايته لها، بالإضافة لطلب نادي قضاة مصر الثلاثاء 22-11-2005 الاستعانة بـ"القوات المسلحة" لحماية لجان الانتخابات واتهامه الشرطة بالتقاعس عن حماية القضاة.
كما تعود جذور المشكلة بين القضاة والحكومة إلى مماطلة الحكومة في تمرير قانون السلطة القضائية الموضوع منذ 10 سنوات والذي يطالب باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.