صلاح يوسف
27-09-2005, 10:02 PM
100 مليار دولار فائض النفط الخليجي.. كيف سيتم استثمارها؟
كتب: خالد بورسلي
[align=justify:74a81d77f3]جاء في التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن هناك بوادر إيجابية برؤية مزيد من الجهود تبذل لدفع قطاع التصنيع في دول الخليج نحو دور أكثر تأثيراً في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي الخليجي.
وحيث إن عدد المشاريع الصناعية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2004م بلغ نحو 257 مشروعاً، بحجم استثمار يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، وعدد عمال يفوق 43 ألف عامل، ومع إعلان دول الخليج للفائض من عوائد النفط الناتج من ارتفاع أسعاره، فمن المتوقع أن يصل مجموع الأرقام المعلنة إلى 100 مليار دولار تقريباً.
وحتماً هذا المبلغ كبير وله تأثير بالغ على الاقتصاد العالمي، إذا تم استثماره بصورة إيجابية وبعيداً عن السياسة وشراء الود السياسي الداخلي والخارجي وعقود الأسلحة الضخمة مع الدول الكبرى.. والسؤال: هل تنشئ دول الخليج صندوقاً استثمارياً تنموياً صناعياً استراتيجياً مشتركاً لتوظيف هذه العوائد الفائضة عن ميزانياتها الأصلية؟ ومن الأفضل بعد الدراسة الاستعانة برؤوس أموال القطاع الخاص وفق نسب معينة وكذلك الاستعانة ببعض الشركات العالمية ذات النشاط الاقتصادي الناجح والمثمر والمشروع فعندها تلتقي رؤوس الأموال الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية ونفوذها وخبراتها، ويعود ذلك بالنفع على الجميع، وهناك العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، منها على سبيل المثال صناعة البتروكيماويات التي تتميز بها دول الخليج. وقد سبق عقد مباحثات مع الأوروبيين حول هذا المجال، وكما غزت المنسوجات الصينية الأسواق الأمريكية والأوروبية، فلماذا لا تغزو الصناعات البتروكيماوية الخليجية هذه الأسواق حتى يعتدل الميزان التجاري بين الطرفين؟ ليس من باب التنافس التجاري والتحدي، ولكن من باب المصالح المشتركة ومكافحة الاحتكار وفتح الأسواق بين الأطراف لمزيد من التقدم والرقي للشعوب والمجتمعات.[/align:74a81d77f3]
كتب: خالد بورسلي
[align=justify:74a81d77f3]جاء في التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن هناك بوادر إيجابية برؤية مزيد من الجهود تبذل لدفع قطاع التصنيع في دول الخليج نحو دور أكثر تأثيراً في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي الخليجي.
وحيث إن عدد المشاريع الصناعية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2004م بلغ نحو 257 مشروعاً، بحجم استثمار يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، وعدد عمال يفوق 43 ألف عامل، ومع إعلان دول الخليج للفائض من عوائد النفط الناتج من ارتفاع أسعاره، فمن المتوقع أن يصل مجموع الأرقام المعلنة إلى 100 مليار دولار تقريباً.
وحتماً هذا المبلغ كبير وله تأثير بالغ على الاقتصاد العالمي، إذا تم استثماره بصورة إيجابية وبعيداً عن السياسة وشراء الود السياسي الداخلي والخارجي وعقود الأسلحة الضخمة مع الدول الكبرى.. والسؤال: هل تنشئ دول الخليج صندوقاً استثمارياً تنموياً صناعياً استراتيجياً مشتركاً لتوظيف هذه العوائد الفائضة عن ميزانياتها الأصلية؟ ومن الأفضل بعد الدراسة الاستعانة برؤوس أموال القطاع الخاص وفق نسب معينة وكذلك الاستعانة ببعض الشركات العالمية ذات النشاط الاقتصادي الناجح والمثمر والمشروع فعندها تلتقي رؤوس الأموال الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية ونفوذها وخبراتها، ويعود ذلك بالنفع على الجميع، وهناك العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، منها على سبيل المثال صناعة البتروكيماويات التي تتميز بها دول الخليج. وقد سبق عقد مباحثات مع الأوروبيين حول هذا المجال، وكما غزت المنسوجات الصينية الأسواق الأمريكية والأوروبية، فلماذا لا تغزو الصناعات البتروكيماوية الخليجية هذه الأسواق حتى يعتدل الميزان التجاري بين الطرفين؟ ليس من باب التنافس التجاري والتحدي، ولكن من باب المصالح المشتركة ومكافحة الاحتكار وفتح الأسواق بين الأطراف لمزيد من التقدم والرقي للشعوب والمجتمعات.[/align:74a81d77f3]